مصر : تأهب لاحتفالات «شم النسيم»... والبابا يزور مصابي الكنيستين

ولأن الحياة تنتصر، وبعد نحو أسبوع من هجومين إرهابيين خلفا عشرات القتلى والمصابين، يحتفل ملايين المصريين بعيد «شم النسيم» اليوم، الذي يعد الاحتفال القومي الوحيد الذي يعود إلى العصور الفرعونية، إذ اعتاد المصريون الخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة لممارسة طقوس الاحتفال بعيد مصري يعد الأقدم على وجه البسيطة، والتي تشمل تناول البيض صباحا والأسماك على الغداء، وهو الاحتفال الذي يتشارك فيه المسلمون والمسيحيون.

واستعدت أجهزة الأمن المصرية لشم النسيم، عبر مواصلة انتشارها وتكثيف وجودها لتأمين الاحتفالات بجميع المحافظات، وكشف مصدر حكومي مسؤول لـ «الجريدة»، أن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، شكل غرفة عمليات مباشرة بمجلس الوزراء من جميع الوزارات لمتابعة الحالة الأمنية وتأمين المنشآت الحيوية خلال احتفالات المصريين، وأنه أصدر تعليمات لوزير التنمية المحلية بإلغاء الإجازات الخاصة بالمحافظين، على أن يقوموا بجولات ميدانية للإشراف على الوضع الميداني، فضلا عن توفير السلع الغذائية للمواطنين.

في الأثناء، زار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، مدينتي طنطا بمحافظة الغربية والإسكندرية أمس، للقاء أسر الشهداء والمصابين في حادث التفجيرين اللذين ضربا كنيستي مار جرجس، ومار مرقس 9 الجاري، وأسفرا عن مقتل 46 مصريا، والتقى البابا القيادات الأمنية في المحافظتين، كما التقى أسر الشهداء وأسر المصابين.

وأكد تواضروس، خلال ترؤسه قداس عيد القيامة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الأول، الوقوف بجانب الدولة المصرية، وأقيم القداس وسط مراسم حزينة على ضحايا الهجومين الإرهابيين، قائلا: «نعيش على أرض وطن غال، وهو أغلى الأوطان، ونحتفل بأعياد القيامة، ونرفع قلوبنا للسماء ونحن نصلي من أجل بلادنا مصر، وأن يحفظها الله ويحفظ العباد».

حبس متهمين

في غضون ذلك، أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين أمس، بحبس ثلاثة متهمين من عناصر خلية قنا الإرهابية التي ارتكبت حوادث التفجير التي طالت الكنيستين، وكمين النقب بالوادي الجديد في يناير الماضي، مدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، وأسندت النيابة إليهم تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

في سيناء، أصيب ضابط ومجندان بقوات الأمن في انفجار ناسفة بمدرعة شرطة، وأصيب مجند شرطة بطلق ناري بعد إطلاق الرصاص عليه بشمال شبه الجزيرة أمس، فيما قالت مصادر أهلية لـ «الجريدة» إن اشتباكات بالأسلحة وقعت بين مجموعات من قبيلة «الترابين» وعناصر تنظيم «داعش» سيناء، في محيط قرية البرث جنوب مدينة رفح، أمس، وأن الأهالي يحتجزون 3 من عناصر التنظيم، فيما يحتجز الأخير اثنين من أبناء القبيلة، بعدما قامت عناصر التنظيم بقتل أحد وجهاء قرية البرث، وتفجير منزله، ما فاقم الاحتقان.

براءة حقوقية

قضائيا، حكمت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، أمس، ببراءة الناشطة الحقوقية آية حجازي، و7 آخرين (بينهم زوجها)، في قضية «جمعية بلادي» لأطفال الشوارع، والتي اتهموا فيها بارتكاب وقائع اتجار في البشر، واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيا، وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي نظير أموال تحصل عليها المتهمون، في قضية تعود إلى سبتمبر 2014.

وفيما قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن مصلحة السجون ستفرج عن حجازي وبقية المتهمين في القضية، فور وصول خطاب رسمي من الجهات المعنية بالإفراج عنها، ساد ارتياح بين أوساط الحقوقيين المصريين للإفراج عن حجازي، إذ قال محاميها طاهر أبوالنصر لـ «الجريدة»: «حكم البراءة جاء تعبيرا عما جاء في أوراق القضية التي ليس بها دليل إدانة واحد، ونحن حاليا في انتظار انتهاء إجراءات إخلاء سبيل حجازي ومن معها خلال ساعات».

من جانبه، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين لـ «الجريدة»: «الحكم جيد، ولكن الفترة التي قضتها حجازي وبقية المتهمين، رهن الحبس الاحتياطي أمر بالغ الصعوبة يتطلب من الحكومة والمشرع المصري النظر في فكرة الحبس الاحتياطي لمدد طويلة، يأتي بعدها الحكم بالبراءة، فمن يعوضهم عن فترة الحبس».

موقف القضاة

وفي إطار الأزمة المتواصلة بين القضاة والبرلمان، أرسل قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، أمس الأول، ملاحظاته إلى البرلمان اعتراضا على تعديل يتبناه مجلس النواب على قانون اختيار رؤساء السلطة القضائية، يطيح بمبدأ الأقدمية ويسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل في تعيين رؤساء الهيئات، ما رفضته الهيئات القضائية بشكل صريح مهددة بالتصعيد.

ونصت الملاحظات التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن التعديلات البرلمانية بها مخالفة صريحة لمبدأ استقلالية القضاء، فضلا عن أنه يشوبها عدم الدستورية، عبر إعطاء رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.

من جهته، قال رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبدالمحسن لـ «الجريدة»: «موقفنا لايزال كما هو دون تغيير، لن نوافق على تعديلات قانون الهيئات القضائية، وقرارنا واضح بالرفض الكامل لهذه التعديلات»، مشيرا إلى أن هناك قنوات تواصل مع مؤسسة الرئاسة لاحتواء الأزمة.