«مكافحة الفساد»: لا أحد بعيد عن المساءلة

علق الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد محمد بوزبر على إحالة وزير سابق ومسؤول في إحدى الوزارات إلى النيابة العامة، أمس، قائلاً إنه «ليس هناك أحد بعيد عن المساءلة، ومتى ما كان البلاغ جديا ويحمل معلومات ثابتة وقيمة ستعالجها الهيئة بكل سرية وشفافية».

وأضاف بوزبر، في تصريح صحافي على هامش ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول»، التي أقامتها جمعية الشفافية الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أمس، تحت رعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، والتي تمتد على مدى يومين، أن «المجتمع يحتاج الى نشر ثقافة ما يعرف بمؤشرات الفساد ومدى أهميتها والهيئة بشكل مباشر بمتابعة مثل هذه التقارير بموجب قانونها ولائحتها التنفيذية».

وأكد أن «الهيئة لا تواجه أي عراقيل فنية في الوقت الحالي، ونحن عازمون على تطبيق القانون»، مبيناً انه تم استقبال 50 في المئة من اقرارات الذمة المالية التي وصل عددها الى ٤ آلاف و٨١ إقرارا من أصل ٨ الاف تخضع للقانون، ولايزال هناك متسع من الوقت، كما تم استلام 36 بلاغا الى الهيئة، حتى أمس.

وفي افتتاح الندوة، قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، في كلمته، ان الهيئة تؤمن بأن تضافر الجهود الحكومية والاهلية لا سيما في مجال التوعية والتثقيف من اهم المقومات التي تساعد على الوقاية من الفساد ودرء مخاطره وتحسين بيئة العمل داخل اجهزة الدولة ومرافقها وتهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية صالحة للتنمية والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال.

وأضاف النمش: «على الرغم مما مرت به الهيئة من ظروف وما لاقته من صعوبات لإعادة البناء والتأسيس بعد صدور قانونها الجديد فقد حرصنا على ان تباشر مهامها الفنية المتعلقة بتسلم اقرارات الذمة المالية والتعامل معها وتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد ودراستها والتصرف فيها، وكذلك جهود التوعية والتثقيف والتعاون الدولي والاقليمي بشكل كامل، دون اي تأثر بتلك الظروف.

واختتم النمش كلمته مذكراً الحضور بما أكد عليه صاحب السمو الامير بأن الهيئة تتمتع بالسلطة الكاملة والمساندة والدعم اللازمين، سعيا للإصلاح الشامل.