«الوطني»: تراجع عوائد السندات الكويتية 12 نقطة أساس منذ إصدارها

قال بنك الكويت الوطني إن عوائد السندات الخليجية شهدت تراجعا في الربع الأول من العام الحالي، متأثرة باستقرار أسعار النفط وتزايد الإقبال على أدوات الدين المرتبطة بها.

وأضاف «الوطني»، في تقريره الاقتصادي عن «تطورات سوق أدوات الدين»، أن عوائد أدوات الدين الخليجية المستحقة في عام 2021 تراجعت بمعدل تراوح بين 15 و35 نقطة أساس.

وأوضح أن عوائد أدوات الدين العالمية تحركت ضمن نطاق ضيق خلال الربع الأول من 2017 إثر تعديل الأسواق أوضاعها ترقباً لآفاق مستقبلية أكثر تفاؤلاً، إضافة إلى ارتفاع المخاطر السياسية.

وذكر أن الإصدارات العالمية ظلت قوية على الصعيد السيادي، الأمر الذي ساهم في تخفيف القيود على السيولة الإقليمية، متوقعاً أن يكون سوق أدوات الدين الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الأشهر التسعة المتبقية من العام الحالي.

وقال إن إصدارات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشة مدعومة بإصدارات أدوات الدين السيادية لدولة الكويت، موضحاً أن عوائد السندات الكويتية المستحقة في عام 2022 تراجعت بواقع 12 نقطة أساس منذ إصدارها في منتصف مارس الماضي.

26 مليار دولار

وأفاد بأن إصدارات أدوات الدين دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع أهمية تمويل الدين في أجندة الديون الإقليمية، إذ بلغ إجمالي الإصدارات 26 مليار دولار أميركي في الربع الأول من 2017.

وقال إن الاصدارات السيادية تصدرت أدوات الدين بدول مجلس التعاون بقيمة 20 مليار دولار، مضيفاً أن دولة الكويت استحوذت على أكثر من نصفها، ونتج عن ذلك ارتفاع حجم السندات الجارية بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 381 مليار دولار.

وتوقع «الوطني» أن تبقى إصدارات أدوات الدين الخليجية قوية خلال العام الحالي، مع سعي الجهات المصدرة للاستفادة من بيئة أسعار الخصم العالمية المواتية، وبدعم من تحسن أوضاع الاستدامة المالية.

وأضاف أن الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون تقدر بحوالي 90 مليار دولار خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن السعودية تتطلع إلى إصدار ضخم من الصكوك الدولية.

وأوضح أن المخاطر العالمية المتمثلة في تنامي قوة الدولار والسياسة التشددية للمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بدافع من الشكوك المرتبطة بالسياسة الاقتصادية الأميركية قد تؤثر بدورها على عوائد السندات الخليجية.

أعلى معدل تحسّن

وأضاف «الوطني» أن انتعاش الإصدارات الدولية يساعد في السيطرة على قيود السيولة في دول التعاون، وقد شهدت السعودية أعلى معدل تحسن مع تراجع معدلات الفائدة بين البنوك السعودية لأجل 3 أشهر بواقع 30 نقطة أساس في الربع الأول من العام الحالي، وبواقع 65 نقطة أساس منذ إصدارها السيادي، وذلك على الرغم من رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

أما بالنسبة لمعدلات الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر لكل من البحرين والإمارات وقطر، فقد ارتفعت بمعدل تراوح بين 15 و20 نقطة أساس خلال الربع، فيما يعد أقل بكثير من معدل رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

وكانت إصدارات القطاع الخاص أفضل خلال هذا الربع، واستغل القطاع المالي على أسعار الفائدة المنخفضة (كوبون) في وسط بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف القطاع المالي إجمالي ديون بنحو 5.1 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي، متفوقاً بذلك على المتوسط ربع السنوي لعام 2016 البالغ 3.1 مليارات دولار، في حين بلغ إجمالي إصدارات القطاع غير المالي مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.