كيانات استثمارية صغيرة هي الأكثر أخطاءً في سياسات الالتزام!

فرض الواقع الرقابي من جانب البنك المركزي وهيئة الأسواق استحداث العديد من الوظائف التي مثلت لاحقا عصبا أساسيا للقطاع المصرفي او الشركات المشتركة التي تقدم خدمات تمويل واستثمار.

وباتت تمثل ادارات الالتزام والحوكمة ادارات استراتيجية نظرا لتبعيتها المباشرة للإدارة العليا والتقارير المطلوبة منها سنويا ودوريا، فضلا عن اضطلاعها ببعض الإجراءات الخاصة بتطبيق التعليمات الرقابية، لكن لوحظ في احصائية خاصة لـ»الجريدة» تفاوت وتباين في اعداد تلك الإدارات.

ففي مؤسسات وكيانات ضخمة تبدو فرق العمل محدودة العدد، الا أن اخطاءها أقل ويكاد يكون لا ملاحظة واحدة لديها، بينما اتضح ان هناك بعض الكيانات الحديثة العهد التي لا تشعبات تذكر لديها او عمليات ضخمة كما انها محدودة الوجود الجغرافي هي الأكثر أخطاء، وبذلك تحمل المؤسسة غرامات مالية.

عمليات تعزيز

وتذكر مصادر مصرفية ان هناك عمليات تعزيز مستمرة لإدارات الالتزام بشكل خاص في القطاع المصرفي، لضمان التطبيق السليم لكل التعليمات الرقابية، وبنظرة سريعة على نتائج العام الماضي يتضح الآتي:

على الرغم من وجود فرق العمل في تلك الإدارات فإنه لوحظ بحسب تقرير الرصد وقوع المخالفات التالية، خصوصا لدى جهات تعتبر من الأكثر عددا بالنسبة لموظفي إدارة الالتزام، لكنها تعد الأكثر أخطاءً مقارنة بمثيلاتها، حيث تسببت في وقوع البنك في عدة أخطاء نذكر منها ما يلي من واقع الممارسات:

- الإفصاح بتاريخ 19/10/2016 و17/1/2017 عن موافقة وتجديد موافقة البنك المركزي على طلب شركة زيادة ملكيتها في رأسمال بنك وربة من نحو 4.9 في المئة إلى حصة استراتيجية، حيث لوحظ الآتي:

1 - الاستناد الخاطئ إلى المادة رقم (4-1-1/12) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتي تخص الإفصاح عن أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال، وهو الأمر الذي ليس له علاقة بزيادة ملكية مساهم في رأسمال البنك، حيث ان هيكل رأس المال هو أمر آخر.

2 - إفصاحات تسببت في خسائر لمجموعة مهتمة بشراء حصة استراتيجية او تعزيز ملكية بسبب الارتفاع الملحوظ في سعر السهم نتيجة لهذا الإفصاح، حيث انه بمجرد الإفصاح عن تلك التوجهات حدث تداول غير اعتيادي على سهم البنك، وحقق سعر السهم ارتفاعات كبيرة.

3 - إفصاحات تسببت في التقليل من نسبة الفرص أمام تحالفات مهتمة بالحصول على كمية استراتيجية مطلوبة في وقت مناسب، ويمكن أن نلاحظ ذلك من خلال حصول بعض المجاميع على حصة في مصرف لم تتجاوز 4 في المئة في نحو 6 أشهر.

4 - الإعلان عن نسبة الملكية السابقة (الحالية وقت صدور الإفصاح من البنك لأحد المجاميع في رأسمال مصرف مدرج في البورصة والبالغة 4.9 في المئة، وهو أمر غير مطلوب ويعد إفشاءً لأسرار عملاء لا تنطبق عليهم نسب الإفصاح، حيث ان هذه النسبة لم تصل إلى النسبة المقررة للإفصاح وهي 5 في المئة. علما بأن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الشركة التي وصلت مصلحتها المباشرة او متحالفة الى 5 في المئة الشركة المعنية بالإفصاح عن وصول نسبة ملكيتها إلى 5 في المئة والتغيرات التي تطرأ عليها كشخص مستفيد وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.

5 - عدم الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية- متضمناً بنود جدول الأعمال- والخاص بالموافقة على إصدار صكوك وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، والذي كان مقرراً في 22/9/2016- تأجل إلى 29/9/2016، وذلك بالمخالفة للبند 25 من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال. ويجدر الإشارة إلى أن غرض أي بنك من إصدار هذه الصكوك هو تعزيز قاعدة رأسمال البنك في حين أن هناك بنوكا تعد من أعلى البنوك المحلية في معدل كفاية رأس المال، لأنها محدودة الفروع والأنشطة، الا انها قامت بعملية اصدار للصكوك غير معروف الغرض أو الجدوى، أم هي لمجاراة الوضع.

مخالفات جوهرية

6 - ثمة مخالفات جوهرية رغم حجم الفرق العاملة في ادارات الالتزام والإفصاح وغسل الأموال والرقابة تتمثل في عدم الإفصاح عن إدراج صكوك مصدرة، وذلك في بورصة ناسداك دبي، والذي تم في حوالي منتصف مارس 2017 وفقاً لما تم الإعلان عنه في وكالة الأنباء وبعض الصحف في تاريخ 28/3/2017، وذلك بالمخالفة للبند 4 من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال ومخالفة توقيت الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

7 - الاستناد الخاطئ إلى المادة رقم (4-1-1/10) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في الإفصاح عن إدراج صكوك احد البنوك، حيث ان المادة المذكورة تخص الإفصاح عن إصدار أدوات الدين، في حين أن المادة الصحيحة هي رقم (4-1-1/4) والخاصة بإدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.

وخلص تقرير الرصد إلى ان هناك قصورا كبيرا في بعض الإدارات في عمليات تطبيق التعليمات الخاصة بالإفصاح والشفافية، إضافة إلى الخلط بين بعض المفاهيم.