في الوقت الذي تبحث فيه الشركة الكويتية للمقاصة إعادة النظر في العمولات التي تتقاضاها نظير خدماتها، نظرا للتغيرات التي ستطرأ على حركة الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، استبعدت هيئة أسواق المال إعادة النظر في العمولات التي تتقاضاها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي إلا بعد تطوير الخدمات والأدوات الاستثمارية المعمول بها في السوق.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن بورصة الكويت للأوراق المالية مقبلة على تغيير في الأنظمة المعمول بها في الوقت الحالي، لتتماشى مع معايير الأسواق العالمية، وفقا لمعايير بنك التسويات الدولي، وذلك من أجل جذب استثمارات أجنبية، مشيرا إلى ان نظام ما بعد التداول يرفع كفاءة أنظمة التداول ويكرس من مقومات الشفافية في أنشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر التي تتعرض لها، كما أنه يعمل على تهيئة البيئة لتداول أدوات استثمارية ومالية متطورة، إضافة إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق.

Ad

وذكرت المصادر أن محور تطوير سوق الأوراق المالية من جانب هيئة أسواق المال بالتنسيق المشترك مع شركة بورصة الكويت سيتم من خلال المبادرات التي يتم العمل على تطبيقها خلال المراحل المقبلة، كتقسيم السوق إلى مستويات عدة وفقا لمعايير محددة، وتطبيق قواعد التداول خارج المنصة، إضافة إلى تطبيق أدوات استثمارية جديدة كالصفقات الخاصة، وصانع السوق، والبيع على المكشوف، وتحديث وتطوير كفاءة وفعالية التداول.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف معنية بخصخصة البورصة بمشاركة كل من شركة البورصة والمقاصة، للتحضير لعملية طرح الشركة للخصخصة، لافتة الى أنه سيتم تحديد موعد لإطلاق عملية الخصخصة بعد انتهاء أعمال اللجنة وتحديدها الأطر التنظيمية التي سيتم من خلالها طرح شركة البورصة للخصخصة.
عيسى عبدالسلام الكويت