بوزبر: «مكافحة الفساد» تحارَب والبعض لا يريد بقاءها

أكد الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد محمد بوزبر أن الهيئة تواجه مشاكل من الخارج والداخل، مشددا على أنها ستبقى هيئة محاربة من الخارج، وبالتالي لا يرغب البعض في بقائها.

وقال بوزبر، خلال ندوة "الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول"، التي تقيمها جمعية الشفافية الكويتية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، إن مجلس الأمناء اجتمع مؤخرا ووضع تقريره الخاص بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قبل حل الهيئة.

من جهته، ذكر رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال، خلال افتتاح الجلسة الأولى للندوة، ان قوانين مكافحة الفساد حاليا من شأنها أن تسهم في توجيه قرارات مجلس الامة، مبينا ان مقترحات المشاركين في الندوة سيكون لها اثر كبير في الوصول الى قوانين جديدة ومتطورة، "لاسيما ان تشريعاتنا قديمة وتحتاج الى التطوير".

بدوره، تحدث رئيس لجنة الكويت الوطنية التنافسية د. فهد الراشد عن التنافسية ومراحل تطور الاقتصاد العالمي، وقدم الراشد عددا من التوصيات لتحسين ترتيب الكويت في مؤشرات التنافسية، تضمنت إصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وترشيد الاستهلاك والانفاق والهدر، ومعالجة مشكلة التوظيف بالنسبة للكويتيين، لتلافي آثارها الاجتماعية والسياسية، لاسيما مع انخفاظ اسعار النفط، والتوقف عن تنفيذ السياسات العشوائية والادارية. ودعا د. الراشد إلى ضرورة الاعتماد الكلي على الادارة المهنية لا العشوائية، وتطبيق حازم لقوانين مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري، في الجلسة الثانية للندوة، "لا يمكن أن يطلب من هيئة مكافحة الفساد وحدها تنظيف البلاد من الفساد، بل هناك سلطات وأجهزة رقابية اخرى معنية بهذه المشكلة، الا ان الهيئة اصبحت اليوم الشماعة التي يعلق عليها انتشار الفساد في الكويت".

وأوضح الكندري ان المشكلة تكمن في السلطة التشريعية، وعدم الاستقرار التشريعي، ما حول النواب الى مرشحين مستمرين، مشددا على أن الحل الوحيد اليوم لمكافحة الفساد هو وجود قرار سياسي جاد.

من جانبها، ذكرت خبيرة مؤشرات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد سلمى العيسى ان ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد، من حيث الاكثر تدهورا، هي قطر التي تراجعت 10 درجات، ثم الكويت والبحرين اللتان تراجعتا 8 درجات على هذا المؤشر، موضحة ان "عدم استغلال الموارد المتوافرة لدينا من الاسباب التي ادت الى تراجع ترتيب الكويت في هذا المؤشر".

وبينت العيسى ان المطلوب لحل هذه المشكلة هو ادارة سياسية حازمة، وحكومة غير مترهلة ورشيقة تتمتع بالشفافية، وحل مشاكل النقص في المنظومة التشريعية بالكويت، وضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.