السلطان: «الامتياز» تستعد لانطلاقتها الجديدة بعد إعادة الهيكلة
معرفي: الإبقاء على حصتنا البالغة 10% في «هيومن سوفت» حالياً والاستفادة من توزيعاتها النقدية
قال خالد سلطان بن عيسى إن مجلس إدارة «الامتياز» استمع إلى شرح من مستشارين للإدارة التنفيذية اشتمل على تقييم للفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية خالد سلطان بن عيسى، أن الشركة تتطلع إلى انطلاقة جديدة الآن بعدما أنهت السنوات الثلاث الماضية في ترتيب أوضاعها وإعادة هيكلتها الداخلية وهيكلة الشركات والاستثمارات التابعة، لافتاً إلى أن الشركة ستدخل الآن صفحة جديدة من الاستثمارات الناجحة.وقال السلطان خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 80.9 في المئة من إجمالي مساهميها، ووافقت على زيادة التوزيعات النقدية من 8 إلى 10 فلوس للسهم، بناء على اقتراح من مجموعة من المساهمين، إن مجلس الإدارة استمع إلى شرح من مستشارين للإدارة التنفيذية اشتمل على تقييم للفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد أن تمت إعادة الشركة إلى المسار الجيد بانسجام تام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.وأضاف السلطان في كلمته بتقرير مجلس الإدارة أنه على صعيد نتائج عام 2016، استمرت الشركة في النمو وتحقيق الأرباح على مستوى نتائجها المستقلة والمجمعة فضلاً عن نمو إيراداتها التشغيلية، حيث حققت الامتياز إجمالي إيرادات بنهاية عام 2016، وصلت إلى نحو 40.6 مليون دينار، مقارنة بإيرادات بلغت 31.4 مليون دينار عام 2015 وبنسبة نمو نحو 29.3 في المئة، وصافي ربح عام 2016 بلغ نحو 13.7 ميلون دينار مقارنة بصافي ربح نحو 10.5 ملايين دينار عام 2015 وبنسبة نمو نحو 30.8 في المئة وبربحية للسهم الواحد عام 2016 بلغت 13.2 فلساً مقارنة بربحية للسهم بلغت نحو 9.7 فلوس عام 2015، وبلغت موجودات الشركة عام 2016 حوالي 297 مليون دينار، وإجمالي المطلوبات نحو 74.6 مليون دينار وحقوق الملكية نحو 177 مليون دينار.
استراتيجية جديدة
وبين السلطان، أن مجلس الإدارة أعد خلال دورته الحالية وفريق العمل التنفيذي في الشركة استراتيجية ونموذج عمل جديدين لمجموعة الامتياز الاستثمارية وشركاتها التابعة مع التركيز على عدة قطاعات اساسية وواعدة، وهي العقار والنفط والغاز والتعليم والصحة والصناعات الدوائية، وأثمر تنفيذ هذه الخطة نجاح المجموعة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة، مما أسفر عن تحسن ملموس في الأداء التشغيلي لهذه الشركات.ولفت إلى أن حصة المجموعة من نتائج أعمال شركاتها الزميلة في عام 2016 بلغت 7.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 6 ملايين دينار في عام 2015م وبنسبة نمو نحو 21.8% كما نجحت الامتياز في تخفيض حجم ديونها للبنوك على مستوى الشركة الأم لتصل الى 21.1 مليون دينار مقارنة بمبلغ 32.2 مليون دينار عام 2015 بنسبة انخفاض 34.5 في المئة ووصلت نسبة الرافعة المالية إلى نحو 0.2 للشركة الأم بنهاية عام 2016، كما استمرت الشركة في إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية، حيث وصل صافي الاستبعادات من الاستثمارات المتاحة للبيع عام 2016 إلى مبلغ 8.3 ملايين دينار، وتمت إعادة توظيف الفوائض النقدية الناتجة عن عمليات التخارج في دعم الشركات التابعة التشغيلية.انخفاض المصاريف
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة نواف معرفي، إن المجموعة ستبقى على حصتها البالغة 10 في المئة من «هيومن سوفت» حالياً والاستفادة من توزيعاتها النقدية، مشيراً إلى أن لا نية حالياً للتخارج منها.وأضاف معرفي أن مجموعة المصاريف والأعباء على مستوى الامتياز وشركاتها التابعة بلغت عام 2016 نحو 23.3 مليون دينار، مرتفعة من نحو 18.1 مليون دينار عام 2015 بنسبة ارتفاع 28.7 في المئة، نتيجة زيادة حصة المجموعة في شركاتها التابعة.أما على مستوى الشركة الأم فقد انخفضت مجموعة المصاريف والأعباء لتبلغ في عام 2016 نحو 6.2 ملايين دينار، منخفضة من نحو 10.7 ملايين دينار ام 2015 بنسبة انخفاض نحو 42.1 في المئة.وذكر أنه تمت إعادة هيكلة ديون المجموعة، حيث وصلت إلى نحو 43.0 مليون دينار عام 2016 مقارنة بديون بلغت 39.3 مليون دينار عام 2015 وبنسبة ارتفاع 8.6 في المئة نتيجة تجميع ديون جديدة ترتبت على زيادة حصة المجموعة في شركاتها التابعة، وفي سبيل تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية بتخفيض الديون على مستوى الشركة الأم، وتوجيه أي ديون مستقبلية إلى مستوى الأصول التشغيلية فقد نجحت الامتياز في تخفيض حجم ديونها للبنوك من حوالي 32.2 مليون دينار نهاية عام 2015 إلى 21.1 مليون دينار بنهاية 2016 بنسبة انخفاض نحو 34.6 في المئة، وتم سداد ما تبقى من المديونيات قبل أيام.القطاعات التشغيلية
وبين معرفي أن الخطة الاستراتيجية ونموذج عمل «الامتياز» وشركاتها التابعة يركزان على عدة قطاعات رئيسية، هي العقار، والنفط والغاز ومقاولاتها، والمقاولات والتعليم والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وأثمر تنفيذ الخطة نجاح إعادة هيكلة الشركات التابعة مع تحسن ملموس في أدائها التشغيلي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية عام 2016 ما قيمته 38.7 مليون دينار، مقارنة بإيرادات إجمالية عام 2015 بقيمة 27 مليون دينار وبنسبة نمو نحو 39.7 في المئة، كما بلغ صافي الأرباح المجمعة من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية عام 2016 ما قيمته 15.4 مليون دينار، مقارنة بأرباح صافية عام 2015 بقيمة 9.7 ملايين دينار وبنسبة نمو نحو 58.9 في المئة.تجدر الإشارة الى احتفاظ المجموعة ببعض الاستثمارات التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية ولكنها تصنف ضمن الاستثمارات المالية للشركة. أما قطاع الاستثمار العقاري، فقد بلغت الإيرادات المجمعة من الاستثمارت في قطاع الاستثمار العقاري في 2016 حوالي 5.1 ملايين دينار، كما بلغت الأرباح المجمعة من هذه الاستثمارات 4.6 مليون دينار واستمرت شركة البلاد للاستثمار العقاري (البلاد) في جني ثمار تنفيذ خطتها الاستراتيجية خلال عام 2016 حيث زادت أصول الشركة وأرباحها التشغيلية وأرباح استثماراتها المباشرة وإيرادتها من الإيجارات، كما انخفضت مصاريف الشركة العمومية والإدارية، وبالنسبة للأصول العقارية المملوكة للشركة الأم بشكل مباشر والمدرة للدخل فقد نما صافي الربح منها عام 2016 بنسبة 44.4 في المئة ليصل إلى 1.3 مليون دينار.أما في قطاع خدمات النفط والغاز وقطاع المقاولات، فقد بلغت الإيرادات المجمعة من الاستثمارات في قطاع خدمات النفط والغاز وقطاع المقاولات في عام 2016 حوالي 5.1 مليون دينار كما بلغت الأرباح المجمعة من هذه الاسثتمارات 4.9 مليون دينار، حيث بدأت شركة الدار للهندسة والإنشاءات في تنفيذ خطتها الاستراتيجية ونجحت في 22 تأهيلاً جديدا تقدمت لها، وفازت بمناقصات بقيمة إجمالية 227 مليون دينار.وفي قطاع الخدمات الطبية والصناعات الدوائية، بلغت الإيرادات المجمعة من الاستثمارات في قطاع الخدمات الطبية والصناعات الدوائية في عام 2016 حوالي 8.4 ملايين دينار كما بلغت الأرباح المجمعة من هذه الاستثمارات 7.7 ملايين دينار.وفي قطاع الخدمات التعليمية، فقد بلغت الإيرادات المجمعة من الاستثمارات في قطاع الخدمات التعليمية عام 2016 حوالي 7.8 ملايين دينار، كما بلغت الأرباح المجمعة من هذه الاستثمارات 8.5 ملايين دينار، حيث كان هناك تحسن ملموس في أداء جامعة عمان العربية حيث ارتفع عدد الطلاب المسجلين في برامج الجامعة وتخصصاتها المختلفة، وتم طرح تخصصات جديدة في عام 2016 كالهندسة والصيدلة.وأيضاً تمت توسعة المباني القائمة والبدء في إنشاء مبنى جديد لا ستيعاب النمو المتزايد في اعداد الطلبة، ومن ناحية أخرى استمرت شركة هيومن سوفت القابضة في ادائتها التشغيلي المتميز كما نجحت من «الامتياز» بالتعاون مع صغار المساهمين والاقليات في تقديم الأسباب الفنية والقانونية للسادة هيئة أسواق المال، التي قررت بدورها استمرارية إدراج «هيومن سوفت»، وأثمرت هذه الجهود ارتفاع قيمتها السوقية المتداولة بشكل ملحوظة وارتفاعها من 600 فلس للسهم إلى أكثر من 3 دنانير للسهم.إعادة الهيكلة
وفيما يتعلق بخطة اعادة هيكلة محفظة الاستثمارات والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية، اشار معرفي إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهت مجموعة الامتياز في تنفيذ خطة إعادة هيكلة استثماراتها، فقد نجحت في التخارج من العديد من الاستثمارات غير الرئيسية او المكررة في النشاط او التي تعاني من خسائر مستمرة ومن الملكيات غير المؤثرة حيث بلغ اجمالي صافي الاستبعادات من الاستثمارات المتاحة للبيع في عام 2016 ما قيمته 8.3 ملايين دينار بإجمالي ربح 7.1 ملايين دينار.وقال معرفي: نترقب تحسن الأوضاع الكلية بالمنطقة لاستكمال خطة التخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتلتزم في هذه الأثناء بالعمل على تنمية هذه الاستثمارات وزيادة جدواها الاقتصادية لتعظيم العائد الاستثماري منها عند التخارج.الجمعية العمومية
ووافقت الجمعية العمومية على مجمل بنود الإجتماع بما فيها تغيير التوزيعات النقدية من 8 إلى 10 في المئة، إضافة إلى تحويل 10 في المئة، من الأرباح المحققة للاحتياطي الإجباري ومثلها إلى الاحتياطي الإجباري، وتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 105.5 آلاف دينار، كما انتخبت مجلس إدارة جديد للشركة ضم كلاً من خالد السلطان، طارق المنصور، نواف معرفي، أحمد بودي، عبدالرحمن الخنه، وتعيين ممثل عن شركة بروة العقارية.الاختلاسات تعادل 9 أضعاف رأسمال الشركة
قال السلطان إن مجموع ما تم اختلاسه من الشركة قد يصل إلى 8-9 أضعاف رأسمالها، موضحاً أن إحدى التلاعبات على سبيل المثال كانت عبارة عن استحواذ على أرض عقارية بقيمة 140 مليون دينار، تكلفتها الحقيقية تبلغ 71 مليون فقط، أما الباقي في جيوب المستفيدين من هذه التلاعبات.وأشاد السلطان بجهود وتعاون الجهات القضائية مع ما قدمته الشركة من شكاوى على الإدارة السابقة، وهناك تفاعل كبير من قبل النيابة العامة خصوصاً بالقضايا المالية، وقامت أخيراً باتخاذ إجراءات تحفظية لحظ حقوق الأفراد والمساهمين، مبدياً ثقته الكاملة بجهات التحقيق للحفاظ على حقوق المساهمين.
العمومية رفعت التوزيعات النقدية من 8 إلى 10 فلوس للسهم