أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري، عزمه «تقديم طلب لإحالته إلى التقاعد بحلول نهاية العام الحالي، التزاماً منه بقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإحالة كل من أمضى 30 عاماً في العمل لدى الجهات الحكومية إلى التقاعد».وقال المطيري، في تصريح صحافي أمس، على هامش تكريمه بعض الموظفين، لمساهمتهم في إنجاز نسبة 98 في المئة من المشروعات المدرجة ضمن الخطة التنموية الخاصة بالوزارة، إنه «كان من الممكن استمراره 5 سنوات جديدة، عقب بلوغه 30 عاما في العمل، غير أنه ارتأى التقاعد احتراماً للقرار السالف ذكره». وبشأن نقل تبعية حضانات الأطفال من «الشؤون» إلى «التربية» قال المطيري «كنا على أتم الاستعداد لإتمام موضوع النقل، غير أن هناك ثغرات قانونية عطّلته تمثلت في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة التي تقضي بأنه (لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل)».وأوضح المطيري أن «الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية ستظهر جلية في 3 مشروعات أساسية كالنظام الآلي لميكنة الخدمات، إلى جانب المشروعات الإنشائية»، مؤكداً أن «هذه الإنجازات لم تكن تتحقق إلا بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي الذي يتحلى به موظفو الوزارة».
ميكنة «التعاون»
وعن أبرز المشروعات التي أنجزت، ذكر أن «المشروع الآلي لميكنة خدمات قطاع التعاون، التي حرصت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح على تنفيذه، يعد أبرز الإنجازات الحالية»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من ميكنة إدارتين في القطاع بصورة كاملة هما: شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، والتنمية التعاونية». وأضاف أنه «ستضاف خدمة جديدة أسبوعياً، على أن يتم الانتهاء من ميكنة خدمات القطاع في غضون 3 أشهر من الآن».وأشار المطيري إلى أن «هناك دراسة أولية لميكنة خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية، درست من قبل الوزارة وتم إجراء تعديلات عليها، وردها مجدداً إلى الشركة المنفذة لإدراج هذه التعديلات»، مضيفاً أنه «خلال الأسبوع المقبل سيتم عرض الدراسة علينا بعد التعديل، ومن ثم مباشرة العمل الفعلي للمشروع»، لافتا إلى أنه «تم توقيع جميع عقود الميكنة الخاصة بالوزارة».وعن استعدادات الوزارة للمشروع الرابع عشر لجمع التبرعات خلال رمضان المقبل، قال المطيري إنه «عقد اجتماعا قبل أسبوعين مع لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية (الشؤون، والداخلية، والخارجية، والتجارة، والأوقاف، وبلدية الكويت، والبنك المركزي)، حيث تم الاتفاق على ضوابط واشتراطات الجمع خلال الشهر الفضيل، فضلا عن الاتفاق على تشكيل 4 فرق رئيسية لمتابعة ورصد وإزالة أي مخالفات خاصة بالتبرعات».وأضاف أن «تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على توزيع الجمعيات المشاركة في المشروع على المساجد»، مشدداً على أن «الجمع النقدي ممنوع منعا باتا، وسيكون عبر خدمة الـ«أون لاين» أو الاستقطاع البنكي المباشر، أو من خلال الـ«كي.نت»، مشيراً إلى أن «هذه الضوابط ضاعفت إيرادات بعض الجمعيات إلى 56 مليون دينار خلال السنوات الأربع السابقة».