«الشؤون» و«الهيكلة» و«اتحاد الجمعيات» وقّعت مذكرة لإيجاد فرص عمل لخريجي «التطبيقي»

نشر في 17-04-2017
آخر تحديث 17-04-2017 | 21:40
مسؤولو الشؤون والهيكلة والجمعيات والتطبيقي خلال توقيع الاتفاقية
مسؤولو الشؤون والهيكلة والجمعيات والتطبيقي خلال توقيع الاتفاقية
وقع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل وإتحاد الجمعيات التعاونية مذكرة تفاهم مع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري بشأن «تعيين الباحثين عن عمل في الجمعيات التعاونية» وذلك ظهر امس بمقر الهيكلة في الرقعي .

تنص المذكرة الموقعة على التعاون بين أطرافها والتنسيق فيما بينهم من خلال تطبيق آلية مشتركة وفق أطر محددة بهدف توظيف القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع مؤهلاتهم و خبراتهم للحصول على الفرص الوظيفية المتاحة في الجمعيات التعاونية الإستهلاكية و الإنتاجية و الحرفية و النوعية ، فضلاً عن تدريبهم و تأهيلهم التأهيل اللازم للإلتحاق بهذه الفرص الوظيفية و ضمان الإستمرار بها .

وفي كلمه له أعرب الأثري عن سعادته بالحدث وقال أن الهيئة ستقوم بتنفيذ كافة متطلبات مذكرة التعاون بإستحداث و تطوير برامج تدريبية بمستويات دبلوم فني و مساعد فني ( الثانوي و المتوسط ) و ذلك لتلبية و تزويد الجمعيات التعاونية بكافة الاحتياجات المطلوبة من الخريجين و توجيههم إلى العمل التعاوني ، فضلاً عن إعداد آلية لتنفيذ ( مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف ) للباحثين عن عمل في الجمعيات التعاونية و اعتماده و توفير المتطلبات المتاحة من قاعات و مدربين لإتمام ذلك.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مطر المطيري، بهذا التعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والقضاء على البطالة بين شباب الكويت، وأضاف أن إحلال العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، سواء في الوظائف الإشرافية أو الوظائف المساعدة أو أي وظيفة أخرى ضمن أنظمة الجمعيات التعاونية، حيث إن هذا يعد خدمة للوطن وللقطاع، بعد أن يتم تأهيلهم وتدريبهم للعمل.

وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستتابع عملية التوظيف والجمعيات ملزمة بهذا العمل الوطني.

ولفت إلى أن التعيين الوهمي لن يقبل به أحد لما فيه ضرر للعاملين وللمؤسسات الخاصة وعدم المساواة بين من يعمل ومن لا يعمل.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات، سعد الشبو، إن مذكرة التفاهم ستساعد بشكل كبير للغاية في حل مشكلة البطالة لدى الشباب الكويتي من خلال إتاحة فرص العمل المناسبة لهم بالجمعيات التعاونية وما تضمنه هذه الفرص من محفزات حيث أقرت الاتفاقية الحافز التعاوني لتحفيز الشباب الكويتي الراغب على الانخراط في العمل التعاوني.

back to top