وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالإجماع، في اجتماعها أمس، على اقتراح بقانون بشأن شمول العسكريين (غير الكويتيين) المشاركين في حرب تحرير الكويت، ومن وقعوا في الأسر أثناء الغزو الغاشم، بالمعاشات التقاعدية، أسوة بمن شارك في حربي 67 و73.

وأشار عضو اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي امس، الى ان الاقتراح يشمل غير محددي الجنسية، أو من قاموا بتعديل اوضاعهم الى جنسيات أخرى، سواء كانوا على رأس عملهم أو لا.

Ad

واضاف ان الاقتراح يشمل كذلك الأسرى الذين لم تتم إعادتهم الى الخدمة العسكرية، استنادا إلى القانون رقم 31 لسنة 1967 في المادة العاشرة من المرسوم رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين، لافتا إلى أن الحكومة من حيث المبدأ ليس لديها مانع، لكن القضية الأساسية هي الظروف المالية حاليا والعجز في الميزانية، والقرار النهائي يرجع إلى مجلس الأمة.

وأفاد بأن اللجنة ناقشت اقتراحا لتعديل القانون رقم 1 / 2012 ، بشأن إنشاء محفظة مالية للطلبة المبتعثين الدارسين على نفقتهم الخاصة في الجامعات المعترف بها، ما يقضي بشمول أبناء الكويتيات في صندوق المحفظة.

واوضح أن المسؤولين عن هذه المحفظة في وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار طلبوا مهلة شهر لوضع اللائحة وبعض الضوابط لتحديد الجامعات الخاصة المعترف بها بحيث تشملهم هذه المحفظة المالية.

وأشار عسكر الى ان اللجنة وافقت على تأجيل البت في الاقتراح لمدة شهر حسب رغبة "التعليم العالي"، لوضع التعديلات اللازمة وإعداد التقرير النهائي واحالته إلى المجلس.

وبين أن الحكومة ذكرت ان مبلغ الـ٥٠ مليون دينار المخصص للمحفظة لن يكفي إذا تم التوسع في الجامعات، مؤكدا أنه في حال الإبقاء على الجامعات نفسها التي يتم الابتعاث إليها على نفقة الوزارة فسيتم الاكتفاء بهذا المبلغ، ويقتصر الأمر على وضع بعض الضوابط.

من جهة أخرى، قال عاشور إن "هناك استجوابين لرئيس الوزراء، وبغض النظر عن الموقف السياسي منهما، فإن على الحكومة، ممثلة في رئيسها، مواجهة الاستجوابين".

وأكد رفضه اي توجه بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية او الى المحكمة الدستورية او تأجيله الى ما لا نهاية، "وعليه المواجهة في الجلسة المقبلة، وله الحق في تأجيل المناقشة اسبوعين فهو حق دستوري لسموه".

محيي عامر الكويت