لبنان: جريمة مزدوجة تثير ردات فعل طائفية

شهدت بلدة قب الياس البقاعية، حال استنفار وغضب عارم، بعد الجريمة المزدوجة، التي نفذها الشاب مارك يمين صباح أمس، وراح ضحيتها خليل القطان وطلال العموري، حيث أقدمت عائلة الأخير على إطلاق النار عشوائياً بعد مقتل ابنها، كما جرى تحطيم عدد من المحال التجارية التابعة لعائلة القاتل، مما دفع بالقوى الأمنية إلى فرض إجراءات وتدابير مشددة في مكان وقوع الجريمة، وحول منزل عائلة يمّين ومحيطه في قب الياس.

وهناك حال ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات أو تدخلات لمنع تفاقم الاشكال، الذي بدأ يأخذ طابعاً طائفياً وبالتحديد إسلامي مسيحي.

وأفاد مصدر أمني بأن مرتكب الجريمة مارك سأل صاحب "الفان" الذي يبيع نسكافيه وقهوة، لدى توقفه بجانبه: "عندك بيرة"، فأجابه صاحب الفان بالنفي، وعاد مارك وسأل: "بيرة بلا كحول"؟ فردّ أيضاً بالنفي، فأضاف مارك: "نسكافيه"؟ فردّ عليه صاحب الفان نعم"، هنا سأله مارك: "شو بتحط فيها"؟ فأجاب بالقول: "شو شايف... "؟ وهنا حصل إطلاق النار نتيجة ما اعتبره مارك استفزازاً وبعد مشادّة كلامية بينهما ورمي النسكافيه أرضاً، وانتهى الأمر بمقتل شخصين.

وقالت المصادر، إن "العموري رجل على مشارف الستين من عمره من عشيرة الملاحي، يسكن في محلة البحصاصة في قب الياس، التي تقطنها العشائر العربية. وينزل منذ سنتين إلى سوق قب الياس للخضراوات والفاكهة ليسترزق من بيع القهوة في بوسطته للسائقين والحمالين في السوق وعابري السببل".

وأضافت: "أما القطان، فهو في الخمسينات من العمر، من بلدة بوارج وعضو في مجلس بلديتها. هو الآخر كان منصرفاً باكراً إلى عمله، عندما أبت شهامته إلا أن يتدخل لفض المشادة بين مارك وطلال".

وختمت: "أما قاتلهما مارك فشاب من عائلة ميسورة من قب الياس، في الـ 24 من عمره. ومن المرجح انه كان مخموراً وربما متعاطياً المخدرات، عندما افتعل خلافاً مع طلال وارتكب جريمته".

مع انتهاء عطلة الفصح المجيد يفتتح "الأسبوع" السياسي اليوم على وقع البحث عن قانون جديد للانتخاب. وقالت مصادر متابعة إن "لا شيء يوحي أن هناك جلسة لمجلس الوزراء، إلا إذا تم توزيع جدول الأعمال الابعاء، فتنعقد الجلسة الخميس".

وأكدت المصادر، أنه لن يكون بند مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال، لأن الأصوات المعترضة على مشروع القانون الجديد أكثر من الأصوات المؤيدة، ما يعني أن بند قانون الانتخابات لن يطرح على طاولة مجلس الوزراء قبل جلسة السادس والعشرين من أبريل".

وتابعت: "بدأ الحديث السياسي والدستوري يشير إلى نقاط دستورية في يد رئيس الجمهورية بإمكانه أن يستخدمها"، مضيفةً: "التلويح بهذا السلاح يعني ألا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي الذي يصر البعض من الأفرقاء السياسيين على أنه سقط، ليكون ما تبقى من الشهر يشبه اللغز أو الدوامة أو البحث في المستحيل، خصوصاً أن السيناريوهات بدأت تطرح عما بعد 15 مايو، لا عن القانون الذي يفترض أن يولد قبل ذلك".