عيسى الكندري: على النواب ترشيد الاستجوابات

في موازاة تشديد النائب راكان النصف على أن ‏ملف «الصحة» لن يغلق حتى يتم تنظيف الوزارة من الفاسدين، مع تأكيده أن قرار هيئة مكافحة الفساد بإحالة الوزير السابق علي العبيدي إلى النيابة يؤكد سلامة ما ورد في استجوابه له، تواصلت المطالبات النيابية لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بصعود المنصة ومواجهة الاستجوابين المقدمين إليه.

ودعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري النواب إلى ترشيد استخدام الأدوات الدستورية المتاحة، إذ إن «دور النائب لا يختزل فقط في استخدام السقف الأعلى من المساءلة، وهو الاستجواب»، معتبراً أن «اللجوء إلى سلاح الاستجواب في جميع المناسبات ربما يضعف هذه الأداة، ولا يحل القضايا التي يطالبنا بها المواطنون، بل ربما يزيد توتر العلاقة بين السلطتين، بما ينعكس سلباً على المصلحة العامة».

وصرح الكندري بأن «أطرافاً فاعلة وكتلاً برلمانية في هذا المجلس بدأت انتهاج سياسة الالتقاء في منتصف الطريق والحوار»، آملاً استمرار ذلك لأن «المواطن سئم التصعيد».

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف إن «الاستجواب حق أصيل لكل نائب لا ينازعه فيه أحد»، معلناً رفضه مناقشة الاستجوابات في جلسة سرية، أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو أي توجه لشطب المحاور.

وفي نفس الاتجاه جاء موقف النائب صالح عاشور، الذي قال، في تصريح له أمس، إن «هناك استجوابين لرئيس الوزراء، وبغض النظر عن الموقف السياسي منهما، فإن عليه مواجهتهما»، مؤكداً رفضه أي توجه لإحالة الاستجواب إلى «التشريعية» أو «الدستورية» أو تأجيله إلى ما لا نهاية، «وعلى المبارك المواجهة في الجلسة المقبلة، ولسموه الحق الدستوري في تأجيل المناقشة أسبوعين».