تعقيباً على ما أثير في الآونة الأخيرة بشأن وضعها قيوداً أمنية على بعض المواطنين والمقيمين بناءً على مواقفهم السياسية، وتطرُّق بعض النواب إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها رفعت أكثر من ألف حالة قيد أمني، فضلاً عن بحثها باقي الحالات، مؤكدة أنها تفحص كل ما يقدم إليها من شكاوى في هذا الصدد.وقالت «الداخلية»، في بيان لها أمس، إن المشرع أناط بها «حفظ الأمن والنظام داخل البلاد، ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح»، موضحة أن أجهزتها المعنية، بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فحصت ما قدم إليها من شكاوى في هذا الإطار، كما أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي شكاوى أخرى. وأكدت حرصها الدائم على تطبيق أحكام الدستور والقانون، مشددة على أن المصلحة العامة دائماً مقدمة على مصلحة الأفراد، وأن أمن وأمان واستقرار الوطن فوق كل اعتبار.نيابياً، أشاد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس بالإجراءات التي اتخذها الوزير الجراح في ما يخص رفع القيود الأمنية عن المواطنين، مضيفاً: «نبارك خطوة الوزير، وما جاء في بيان الوزارة».وقال المرداس لـ«الجريدة» إن «أكثر القيود التي أزيلت بأمر وزير الداخلية، بعدما أثقلت الشارع، كانت مقيدة على السياسيين ممن لهم مواقف معينة أو لأقاربهم»، مطالباً بـ«إزالة قيود التنبيه التي وضعت على عدد من المواطنين، وتتسبب في تعطيلهم أثناء السفر ساعات عدة، للتأكد من حالة صحائفهم الجنائية، إذ لا يمكن السكوت عن استمرارية تلك القيود، لأنها غير مقبولة وغير مبررة».وأكد النائب جمعان الحربش أن إعلان رفع القيود الأمنية «خطوة مستحقة ومقدرة، والتزام لا بديل عنه بالقانون والدستور»، ووافقه النائب عبدالله فهاد أن «رفع القيود الأمنية عن شباب الحراك بسبب المواقف السياسية خطوة مستحقة»، مثمناً تعاون وزير الداخلية، «ونشكر كل من سعى واجتهد من إخواني النواب إلى رفعها».
القيود الأمنية في ميزان القانون
تشكل القيود الأمنية التي تضعها وزارة الداخلية تعطيلاً لمعاملات مواطنين ومقيمين داخل مرافق "الداخلية"، وربما في العديد من الجهات الأخرى، إذا طالبت تلك الجهات بإفادة الوزارة عن أشخاص معينين نظراً لوضعهم تحت الرقابة الأمنية. وتلك القيود الأمنية التي حددتها "الداخلية" من نفسها استناداً إلى التحريات الأمنية التي يقوم بها رجالها دون الرجوع إلى القضاء تخالف الدستور الذي يؤكد أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وقد خلت القوانين من عقوبة اسمها وضع المواطن أو المقيم تحت القيد الأمني حتى تعلن الوزارة موافقتها على رفع ذلك القيد، والسؤال المهم: بأي جريمة أو ذنب وضعت تلك القيود واستناداً إلى أي قوانين؟!