علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال ستمنح 3 جهات رخصا لتكون مسؤولة عن عملية التقاص لكل التداولات التي ستجرى في بورصة الكويت للأوراق المالية ضمن المرحلة النهائية من برنامج ما بعد التداول، وهذه الجهات هي عضو التقاص العام، وعضو التقاص الخاص أو المباشر، بالإضافة إلى عضو آخر من خارج منظومة التقاص.وأوضحت المصادر أنه سيتم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة رخصا للقيام بأداء دور التقاص لعمليات التداول وفقا لإمكانيات كل جهة لأداء دور التقاص وفقا للرخص التي ستحصل عليها من هيئة اسواق المال، لافتة الى أن هذه الجهات ستخضع لعملية تصنيف وتقييم وفقا لمعايير عالمية لأداء الدور المنوط بها. وذكرت أن هذه المرحلة ستشهد تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية والتي تضم التطبيق الوسيط المركزي ايضا، مشيرة الى أنه سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقا لمستويات الجهات الثلاث وفقا للتالي: - عضو التقاص الخاص أو المباشر والمعروف بـDirect Clearing Member، وهو الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، وكذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولا عن اجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.- عضو التقاص العام والمعروف بـGeneral Clearing Member وسيحتوي على بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، بالاضافة الى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيقوم بإجراء عمليات التقاص لعملياته، بالاضافة الى عمليات هذه الجهات هي الأخرى.- عضو خارج منظومة التقاص وهو نموذج الوسيط المعتاد، والذي يعرف بـNon-Clearing Member سيكون مسؤولا عن اجراء عمليات تداول محدودة، وستجري عمليات التقاص الخاص به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.
3 تراخيص
وأشارت المصادر الى أن هناك ثلاثة أشخاص سيتم الترخيص لهم وهم الوسيط المركزي وسيكون المسؤول عن كل المخاطر او الاخفاقات عن العمليات، والثاني جهة التسويات، وسيكون على عاتقها إدارة عمليات التسوية بالكامل وستكون معنية بالتعليمات للأشخاص المرخص لهم، وثالثا جهة الإيداع المركزي وستحفظ الأسهم من حساب سجلات الشركات إلى سجلات التداول.التسويات النقدية
ولفتت الى أن هيئة الاسواق انتهت الى إسناد مهام التسويات النقدية الى بعض البنوك التجارية المرخصة خلال الربع الثاني من العام الجاري، تمهيدا لتقديمها من خلال بنك الكويت المركزي، في مرحلة لاحقة من مراحل تطبيق منظومة ما بعد التداول إلى حين تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.