الدويهيس: سوق العقار السكني متعطش للمنتجات التمويلية

أكد الأمين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس، أن تعاون المصارف بما فيها بنك الائتمان لاستعادة نظام التمويل بالرهن العقاري، يعتبر إحدى الأدوات الضرورية والملحة لتحسين التداولات في قطاع العقار السكني بالكويت، لافتاً إلى أن فتح المجال أمام البنوك لهذا النظام من قبل الجهات المعنية والرقابية ومتخذي القرار يؤثر ايجاباً على نمو التداولات، التي شهدت ركوداً أخيراً رغم تراجع الأسعار نسبياً.

وقال الدويهيس، في مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن جلسات ملتقى الكويت العقاري، الذي ينظمه اتحاد العقاريين 17 مايو المقبل بغرفة تجارة وصناعة الكويت، إن التحديات والإشكاليات، التي تواجه سوق العقار في الكويت بمختلف مجالاته لاسيما المعارض العقارية، التي تطرح منتجاتها من خارج الكويت دفعت الاتحاد إلى التفاعل والتجاوب معها لطرح الحلول والمعالجات بصورة شاملة عبر جلسات الملتقى ومحاوره الثلاثة.

وأوضح أن اللجنة العقارية المشكلة في وزارة التجارة والصناعة منذ ثمانية أشهر وتضم في عضويتها ممثلاً عن اتحاد العقاريين، ماضية في طرح الحلول للإشكاليات العقارية، وما طرأ من ضعف في التداول في الاونة الأخيرة، مشيداً بجهود وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي يترأس اللجنة ويدفع بها إلى وضع الحلول.

وعن أهم المحاور والجلسات، التي سيناقشها الملتقى، أفاد بأنها تشمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول عن الرهن العقاري وأدوات التمويل طويلة الأجل وتأثيره في توفير السكن الخاص، والثاني عن عمليات إعادة طرح مشاريع الـ»بي أو تي»، وآثارها السلبية وكيفية حماية المستثمر والمستأجر على حد سواء، والثالث عن تسويق العقار الخارجي في السوق المحلي وما يتبعه من عمليات نصب واحتيال.

وفي تفصيل المحور الأول للملتقى أوضح الدويهيس، أن عودة الرهن العقاري إلى السوق المحلي سيساهم في توفير السكن الخاص لشريحة كبيرة من المواطنين غير القادرين على شراء السكن، حيث يمكن المواطن من الاقتراض لشراء البيت، ويكون العقار المشترى هو نفسه الضمان للقرض، الذي حصل عليه، وفي حال عدم السداد يحق للبنك تملك هذا العقار، أي إن العقار يبقى مرهوناً للبنك حتى سداد كامل القرض.

وبين أن الكويت تأخرت كثيراً في تطبيق نظام الرهن العقاري، لأنه مطبق في أغلب دول المنطقة والعالم، لذلك نجد أن سوق العقار السكني متعطش إلى المنتجات التمويلية، خصوصاً ما يتعلق بالشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.