بعد 10 أيام من تفجيرات انتحارية استهدفت كنيستي "مارجرجس" في طنطا و"الكاتدرائية المرقسية" في الإسكندرية، خلال صلوات قداس الأقباط في "أحد الشعانين"، تقدمت "هيئة كبار العلماء"، أكبر هيئة دينية في الأزهر يترأسها الإمام الأكبر أحمد الطيب، بالتعازي للأقباط، مؤكدة أن التفجيرات تستهدف وحدة المصريين وتماسكهم.وقال بيان للهيئة، أمس، حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "نعلن وقوف الأزهر إلى جانب الكنيسة ضد كل من يعتدي عليها أو يمسها بسوء". وشدد البيان على أن استهداف الآمنين ودور العبادة أمر خارج على تعاليم الإسلام وشريعته، وأن حماية دور العبادة فرض على المسلمين، وأن الإسلام يحرّم على المسلم تحريما قاطعا تفخيخ نفسه وتفجيرها في وسط الأبرياء، وأن جزاء من يفعل ذلك الخلود في جهنم. وحرص بيان الأزهر على الدفاع عن نفسه تجاه حملة إعلامية وصفها بـ "الشرسة" تتهمه بتدريس مناهج تشجع على العنف والكراهية، حيث قال: "مناهج التعليم في الأزهر كفيلة بنشر الفكر الإسلامي والملايين التي تخرجت في الأزهر من مصر والعالم، كانوا ولايزالون دعاة سلام وأمن وحسن جوار"، وتابع البيان: "من التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين".واختتم الأزهر بيانه بالقول: "ليَعلم هؤلاء أن العبث بالأزهر عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها".
رصد ومنع
إلى ذلك، وبعد 24 ساعة من كشف وزارة الداخلية خليتين إرهابيتين، في محافظتي البحيرة والإسكندرية، شمال القاهرة، علمت "الجريدة" من مصدر أمني مسؤول، أن أجهزة الأمن رصدت بؤرتين ارهابيتين جديدتين، في محافظات تتبع دلتا مصر، وأن الأجهزة الأمنية لاتزال تجري تحرياتها اللازمة لوضع ساعة الصفر للقيام بعمليات دهم وضبط العناصر المختبئة فيها.وقال المصدر: "ضبط خليتي البحيرة والإسكندرية شل حركة الخلايا العنقودية التابعة لها، كما أن قيمة المواد المتفجرة التي تم ضبطها في المزرعتين بلغت نحو 50 مليون جنيه بخلاف قيمة الأسلحة المضبوطة والمزرعتين"، وتابع: "قيمة المتفجرات تكشف حجم التمويل الذي تحصل عليه تلك الجماعات الإرهابية"، لافتا إلى أن معظم الأسلحة المضبوطة تم تهريبها من الخارج عبر الحدود الليبية والدروب الصحراوية.في السياق، واصلت فرق قتالية تتبع أجهزة أمن محافظة قنا، صعيد مصر، أمس، حملات التمشيط للبحث عن متهمين متورطين في تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، وسط المناطق الجبلية الحدودية بين محافظات قنا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، ودهمت مجموعات قتالية أماكن عدة في قرى قنا، وبعض الشقق السكنية في المدينة، والتي يشتبه في وجود المتهمين الهاربين فيها، فيما منعت قوات الشرطة لليوم الرابع على التوالي، أبناء محافظة قنا من دخول مدن محافظة البحر الأحمر، بالكيلو 85 آخر نقطة حدودية بين المحافظتين.في السياق، تعرضت سيارة في منطقة الجايفة، وسط سيناء، لانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.حجز للحكم
قضائيا، وفيما يبدو محاولة من هيئة الدفاع في قضية مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" قطع الطريق أمام البرلمان للحيلولة دون مناقشته لاتفاقية "إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية" التي أبطلها القضاء الإداري، مؤكدا مصريتيهما، في حكم نهائي وباتّ غير قابل للطعن، خلال جلسة 16 يناير الماضي، أرجأت محكمة القضاء الإداري أمس نظر دعوى أقامها المحامي الحقوقي خالد علي، تطالب بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 6 يونيو المقبل للنطق بالحكم.وأكدت الدعوى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص في نظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، الأمر الذي يستدعي انعدام كل الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة، وفقا للمادة 190 من الدستور. وكتب المحامي خالد علي، عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل "فيسبوك": "محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قررت أمس ومن أول جلسة في القضية التي تم رفعها في وقت سابق، عدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة في شأن جزيرتي تيران وصنافير، وحجزها للحكم في جلسة 6 يونيو المقبل".ثغرات «الهيئات»
برلمانيا، استمر الجدل القائم بشأن قانون "تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، الذي أقره مجلس النواب قبل أسبوعين، وتحفظ عن بعض مواده قسم الفتوى والتشريع في "مجلس الدولة"، وقال بيان قسم التشريع الصادر منذ أيام: "يشتمل القانون على 4 مخالفات دستورية" وطلب من مجلس النواب مراجعته، حيث تحدث عدد من نواب البرلمان لـ "الجريدة" مؤكدين أن ملاحظات قسم التشريع "محل نظر اللجان المتخصصة"، إلا أنهم تمسكوا بما اعتبروه حقا أصيلا لهم في تمرير القانون أو حجبه، خلال الجلسة العامة للمجلس التي ستشهد التصويت عليه.من جانبه، وصف أمين سر اللجنة التشريعية في مجلس النواب، النائب إيهاب الخولي، تقرير قسم التشريع بالمتغول على صلاحيات مجلس النواب، خاصة أنه علق على المواد ولم يقتصر دوره على مراجعة الصياغة القانونية لمواد القانون، وتابع: "قسم التشريع ليس من اختصاصه الحديث عن دستورية القوانين من عدمها".يشار إلى أن "قانون الهيئات" يسحب من القضاة حق اختيارهم لرؤساء الهيئات القضائية، بالأقدمية المطلقة، ويمنحها لرئيس الجمهورية، وهو القانون الذي أثار رفضا جماعيا من القضاة.على صعيد آخر، وبعد ساعات من نشر "الجريدة" توضيحا من مصادر دبلوماسية مصرية، على تصريحات المتحدث باسم قوات "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، اللواء أحمد عسيري، قال عسيري في تصريحات لموقع "العربية نت": "ما سبق أن تحدثت عنه كان في ضوء طرح جمهورية مصر الشقيقة خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة، وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن". وأردف عسيري: "هناك عناصر من القوات المسلحة المصرية تقوم بمهام تأمينية لمنطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والتي تعد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي المصري والعربي والإقليمي على حد سواء".السيسي للحكيم: يجب تجاوز الخلافات
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس "حرص مصر على الوقوف بجانب العراق ودعمها لوحدته وسيادته على كامل أراضيه ومساندتها لكل الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار فيه".وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم الذي يرأس أيضاً المجلس الإسلامي الأعلى، وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي.وأضاف المتحدث أن السيسي أشار خلال اللقاء الى أهمية تجاوز الخلافات بين مختلف الكتل السياسية والحيلولة دون محاولات اشعال الفتنة والانقسام المذهبي والطائفي، مؤكدا ضرورة تكاتف كل طوائف المجتمع العراقي لتحقيق مصالحة وطنية تسهم في تعزيز وحدة النسيج الوطني وقطع الطريق على محاولات بث التفرقة.من جهته، أعرب الحكيم عن شكره وتقديره لـ"مواقف مصر الداعمة للعراق"، مؤكدا "محورية دورها باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي وداعمة لوحدة الصف والتضامن العربي".وأشار الحكيم الى "الجهود الجارية حاليا لتحقيق مصالحة وطنية بين مختلف أطياف الشعب العراقي، كما استعرض جهود القوات المسلحة العراقية في مواجهة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية داعش"، مؤكدا عزم بلاده على "القضاء على الارهاب واستعادة الاستقرار". وكان الحكيم بدأ زيارته للقاهرة بلقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق من يوم أمس.