دعا الاتحاد الاوروبي، أمس، تركيا إلى "فتح تحقيق شفاف" في التجاوزات التي رصدها مراقبو الاستفتاء.وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغاريتيس سكيناس في بروكسل: "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس"، محذرا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي تحدث عن تنظيم استفتاء في بلاده بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، من أن ذلك سيشكل "إشارة واضحة إلى أن تركيا لا ترغب في الانضمام إلى العائلة الأوروبية". وغداة انتقاد الرئيس التركي لتقرير لجنة مراقبة أوروبية تابعت مجريات استفتاء تعديلات الدستور، قالت أليف كورون، وهي نمساوية من أعضاء بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا، إن "من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت في الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي وانتهى بفارق ضئيل لمصلحة تأييد التعديلات التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد".وأضافت عضو البعثة المكونة من 47 فردا أن "المنافسة في الاستفتاء لم تكن متكافئة"، مشيرة إلى أن هناك شكوكا بشأن التصويت الفعلي.وتابعت كورون، وهي أيضا عضو في البرلمان النمساوي من حزب الخضر: "الأمر يتعلق بأن القانون يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية. لكن اللجنة الانتخابية العليا قررت، وهو ما يعد مخالفا للقانون، السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي".ورأى مراقبون أن دعم التصويت بنعم طغى على التغطية الإعلامية للاستفتاء، وأن اعتقال صحافيين وإغلاق منافذ إعلامية أخمد وجهات النظر الأخرى.وجاء تصريح كورون تكرارا لتصريحات مشابهة صدرت عن بعثة المراقبين الأوروبية ورئيسها سيزار فلوران بريدا.وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي على فوزه بالاستفتاء في اتصال هاتفي مساء أمس الأول، وشكره على دعم الضربة الصاروخية الأميركية في سورية، وقال إن البلدين سيواصلان التعاون في ملفات سورية والعراق ومكافحة الإرهاب.
طلب ورفض
داخلياً، تقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بطلب رسمي لإلغاء نتائج الاستفتاء، أمس.وقال نائب رئيس "الشعب الجمهوري" بولنت تيزجان إن "الأصوات المفقودة في الاستفتاء لم يسبق لها مثيل". وأكد في مقر المجلس الأعلى للانتخابات في أنقرة أن عدد البطاقات غير المختومة، التي تسببت في شكوى المعارضة الرئيسية، غير معروف.في المقابل، رفض رئيس الوزراء بن علي يلديريم الانتقادات التي وصفها بأنها "غير مجدية".وأضاف أمام أعضاء حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان: "عبرت صناديق الاقتراع عن رغبة الشعب وانتهى الجدال. يجب أن يحترم الجميع النتيجة خاصة حزب المعارضة الرئيسي".وتشكل التعديلات الدستورية التي أقرها الاستفتاء أهم تغيير لنظام الحكم منذ تأسيس مصطفى كمال للنظام الجمهوري في 1923.لكن حزبا المعارضة الرئيسيان، "الشعب الجمهوري" (اشتراكي ديمقراطي) وحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، يطعنان في شرعية فوز إردوغان لسبب رئيسي هو إعلان اللجنة الانتخابية العليا بعيد بدء فرز الأصوات أنها ستقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير.إدانة وتمسك
في هذه الأثناء، أدانت نقابة المحامين ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات التي اجرت الاستفتاء، وقالت إن قرار احتساب البطاقات غير المختومة ينتهك بوضوح القانون، وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر في النتيجة.لكن رئيس حزب "الحركة القومية" المعارض دولت بهتشلي تمسك بصحة إجراءات الاستفتاء على التعديلات التي تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، وقال إن نتيجة الاستفتاء "نجاح لا ريب فيه، وعلى الجميع الامتثال لها".يذكر أن نحو 51.3 في المئة وافقوا على التعديلات الدستورية التي تتمثل أبرز بنودها في التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي.تمرير الطوارئ
من جهة أخرى، من المقرر أن يمرر البرلمان التركي قرار تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي، بعد أن قررت الحكومة تمديدها 3 أشهر جديدة.وكانت الحكومة صدقت، أمس الأول، على الإجراء الذي من المتوقع أن يمرره البرلمان، الذي يمتلك به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة إردوغان غالبية مطلقة.إلى ذلك، تحطمت طائرة هليكوبتر للشرطة، أمس، شرقي تركيا وعلى متنها 12 شخصا بينهم قاض وضابط وسبعة أفراد من الشرطة، إلى جانب طاقم الطائرة المكون من ثلاثة أشخاص، بسبب سوء الأحوال الجوية.97% من أتراك لبنان صوتوا بـ «نعم»
ساعدت أصوات الأتراك المقيمين في الخارج حزب "العدالة والتنمية على تمرير التعديلات الدستورية، إذ تجاوزت نسبة مشاركتهم 48 في المئة، أي أكثر من مليون و400 ألف ناخب. ووصلت نسبة تأييد التعديلات الدستورية بين أتراك الخارج إلى ما يقارب 59 في المئة، وحصد الأتراك المقيمون في لبنان أعلى نسبة لتأييد الدستور الجديد، بلغت 97 في المئة، في حين بلغت نسب التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية في ألمانيا 63 في المئة، وفي فرنسا 65 في المئة، وفي هولندا 71 في المئة، وفي بلجيكا 77 في المئة.وسجَّل الأتراك المقيمون في التشيك أعلى نسبة معارضة للتعديلات الدستورية في الاستفتاء، إذ صوت 87 في المئة منهم بـ"لا"، في حين جاء الأتراك المقيمون في البحرين والإمارات وإسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 86 في المئة.