أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 39 عضواً في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، وللنيابة العامة، للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من تجاوزات مالية وإدارية حررتها اللجان التي شكلتها الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات تعاونياتهم.

وكشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في الوزارة شيخة العدواني لـ «الجريدة» أن «الشؤون» أحالت 29 عضواً إلى «تحقيقات الداخلية» و10 في مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية إلى النائب العام.

Ad