بريطانيا: البرلمان يقر الانتخابات المبكرة

وافق البرلمان البريطاني، اليوم، على اقتراح رئيسة الوزراء المحافِظة تيريزا ماي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو المقبل لتعزيز موقفها قبل بدء مفاوضات «بريكست».

وصادق النواب على إجراء الانتخابات، التي دعت إليها ماي، اليوم الأول، بأغلبية 522 صوتاً مقابل 13 بعد ساعة ونصف الساعة من المناقشات.

وكانت ماي، التي فاجأت الجميع بدعوتها إلى انتخابات مبكرة، تحتاج إلى موافقة ثلثي مجلس العموم لدعوة البريطانيين إلى الاقتراع قبل ثلاث سنوات من الموعد المرتقب.

وأعلن جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، أكبر تشكيلات المعارضة البريطانية، أنه يؤيد هذه الفكرة، وإن كان يجازف بذلك بموقعه، حيث قد يتجه إلى الاستقالة في حالة خسارته.

وفي الواقع، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم المحافظين بـ21 نقطة على العماليين. وتريد ماي الاستفادة من نقطة الضعف هذه لتعزيز أغلبيتها في حين لديها حالياً أغلبية عملية من 17 صوتاً في مجلس العموم. وتفيد التقديرات الأولية بأن المحافظين يمكن أن يعززوا مقاعدهم لتصبح الأغلبية العملية، التي لديهم أكثر من مئة نائب في المجلس الذي يضم 650 مقعداً.

وقالت تيريزا ماي أمام مجلس العموم: «سنكافح من أجل كل صوت. كل صوت للمحافظين سيجعل المهمة أصعب للذين يريدون منعي من أداء مهمتي»، وطلبت «تفويضاً لخوض مفاوضات بريكست بشكل جيد وجعله عملية ناجحة».

وأعلن عدد من النواب العماليين أنهم لن يترشحوا للانتخابات. أما وزير المال المحافظ السابق جورج أوزبورن، فسينسحب من البرلمان ليكرس وقته للعمل رئيساً لتحرير صحيفة «ذي إيفنينغ ستاندارد اللندنية».

وعلى الرغم من الدعم، الذي قدمه البرلمان في مارس لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، قالت إنها تخشى خطوات تعطيل ستضعف موقف لندن في المحادثات مع المفوضية، التي يفترض أن تبدأ مطلع يونيو.

وصرحت ماي لإذاعة «بي بي سي 4» أن «أحزاب المعارضة تنوي عرقلة عملية بريكست». وأضافت أن انتخابات مبكرة «ستسمح بتعزيز الموقف في المفاوضات».

وتابعت أنه «لن يكون هناك طريق عودة»، وطالبت «الحكومة بالوفاء بوعدها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي».

وأشارت ماي إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة في الثامن من يونيو المقبل بدلاً من الانتظار حتى 2020 سيجنبها موقفاً حرجاً، حيث ستكون خلاله في ذروة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بينما تواجه انتخابات عامة في الوقت نفسه.

وقال دبلوماسي أوروبي، إن «الأمر الجيد في الجانب الأوروبي، هو أنها ستصبح أقوى لتقديم التنازلات، التي يجب عليها تقديمها».

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن الانتخابات المبكرة لا تغير في البرنامج الزمني للمفاوضات.

ويفضل تيم فارون زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد للوحدة الأوروبية أن يرى في ذلك «فرصة لتغيير الاتجاه» الذي سلكته المملكة المتحدة «وتجنب كارثة (بريكست) قاسية تتطلب خروجاً من السوق الموحدة.

ورداً على ذلك، دعت صحيفة «ديلي ميل» الشعبية المعادية للتكامل الأوروبي إلى «سحق المخربين»، بينما رأت صحيفة «ذي صن» أن تيريزا ماي «ستسكت أيضاً النواب المحافظين المتمردين».

وفي شأن متصل، لا تخلو اللعبة من المخاطر لماي وخصوصاً في اسكتلندا حيث يمكن للحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم «المحافظة على تقدمه وحتى تعزيزه». مما يمنحه مزيداً من المبررات لتنظيم الاستفتاء على الاستقلال، الذي يطالب به.

وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن في مجلس العموم: «إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في الدوائر الاسكتلندية، فإن محاولة تيريزا ماي عرقلة الاستفتاء على انفصال المقاطعة ستذهب هباء». وقد تواجه ماي ناخبين يشعرون بالملل مع خوضهم رابع عملية اقتراع حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة في أربع سنوات، بعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا في 2014، والانتخابات التشريعية في 2015، والاستفتاء على «بريكست» يونيو 2016.