أكد رئيس مجلس إدارة شركة "المركز" المالي الكويتي ضرار يوسف الغانم، أن الشركة مهتمة بكل الأدوات الاستثمارية، بما فيها صانع السوق، لكنها فضلّت التريث في التقدم بطلب صانع السوق حتى اتضاح الأمور كاملة.وقال الغانم في تصريحات للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، بنسبة حضور بلغت 86 في المئة من إجمالي المساهمين، ووافقت على توزيع أرباح بنسبة 6 في المئة نقداً، مما يعادل 6 فلوس للسهم. وأضاف الغانم في كلمته بتقرير مجلس الإدارة، أن "المركز" استمرت في إدارة جزء من المحفظة العقارية الوطنية بقيمة 250 مليون دينار كويتي كحد أقصى، وهي محفظة مملوكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ويتم حالياً التخارج من محفظة أراضي للتطوير التي تديرها "المركز" لمصلحة عملائها، وبلغ العائد عليها منذ تأسيسها حتى تاريخه 85 في المئة تقريباً من رأس المال العائد للمستثمرين.
استحواذات قادمة
وتوقع أن تشهد عمليات الدمج والاستحواذ والاستشارات عام 2017 نمواً مدفوعاً بالمشاريع الحكومية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصفقات الشركات متوسطة الحجم، مما سيمكن "المركز" من جني ثمار العلامة التجارية القوية وعملية بناء القدرات، التي تم صقلها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في نشاط الخدمات المالية والتمويلية، كما توقع أن يستمر ازدهار فئة الدخل الثابت عام 2017 مستفيدة من إصدارات السندات السيادية وسندات الشركات، وأن يرتفع الطلب على "صندوق المركز للدخل الثابت" مع ارتفاع أسعار الفائدة وتوسع سوق السندات في المنطقة. وفي مجال إصدارات الصكوك، لفت إلى أن "المركز" سيستمر في جذب مهام الاستشارات وإدارة وتوزيع الإصدارات نتيجة لسجله الحافل، مبيناً أنه رغم التحديات المستجدة على بيئة الاستثمار العالمي والإقليمي، حققت الشركة نمواً بنسبة 40 في المئة من صافي أرباحها للمساهمين لعام 2016 مقارنة بها في عام 2015.وأضاف أن عدة عوامل ساهمت في تحسن أرباح الشركة، منها التنوع في مجمل استثمارات الشركة، وارتفاع دخل الشركة التشغيلي ودخلها من الرسوم والأتعاب، ومرونة المنتجات الاستثمارية للشركة وتأقلمها بصورة مستمرة مع ظروف السوق، والسجل الطويل والحافل لنشاط الشركة في الخدمات المالية والتمويلية.النتائج المالية
وفيما يتعلق بالنتائج المالية لعام 2016، أشار الغانم إلى تحقيق "المركز" صافي ربح للمساهمين بلغ 4.03 ملايين دينار، أي 8 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح للمساهمين بلغ 2.88 مليون، أي 6 فلوس للسهم عام 2015، إذ ارتفع صافي الربح للمساهمين بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع قيم استثمارات الشركة ونمو دخلها من الرسوم والأتعاب. وذكر أن حقوق المساهمين المجمعة بلغت 93.28 مليون دينار، كما في نهاية عام 2016، كما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي "للمركز" 13.93 مليون دينار نهاية 2016، مما يشكل ارتفاعاً نسبته 24 في المئة مقارنة بإجمالي الدخل التشغيلي لعام 2015، الذي بلغ 11.26 دينار، وبلغ دخل الشركة من الرسوم والأتعاب 7.80 ملايين دينار بارتفاع نسبته 6 في المئة مقارنة بعام 2015.سداد السندات
وبين أنه في 19 ديسمبر 2016، سدد "المركز" كامل المبلغ الأصلي والفوائد المستحقة لحاملي السندات التي أصدرها عام 2011 بقيمة إجمالية 22 مليون دينار في موعدها، وفي 26 ديسمبر 2016، استكمل "المركز" إصدار سندات بقيمة إسمية بلغت 25 مليون دينار لمدة أجل خمس سنوات. وأشار الغانم إلى أن الإصدار الجديد لقي إقبالاً واسع النطاق، مما يعكس الثقة، التي يتمتع بها "المركز"، فضلاً عن جودة الإصدار، والجدارة الائتمانية العالية، التي تتمتع بها الشركة، أما من حيث النسب المالية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، فقد بلغت نسبة إجمالي التزامات الشركة إلى إجمالي حقوق المساهمين 0.36:1 مما يبين تدني نسبة اقتراض "المركز" عن النسبة المفروضة من قبل بنك الكويت "المركز"ي عند 2:1، وبلغت نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر إلى إجمالي الالتزامات للمركز 21.21 في المئة مقارنة بالحد الأدنى المفروض من البنك المركزي عند 10 في المئة، وتعكس هذه النسب قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها، والمتانة المالية بفضل توافر نسبة سيولة مريحة.وأضاف أن الشركة استمرت في الحصول على ثقة العديد من الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي، حيث فاز "المركز" العام الماضي بجائزة "أفضل مدير أصول في الكويت" وجائزة "أفضل بنك استثماري" من مجلة إيميا فاينانس (EMEA Finance)، وهي مجلة متخصصة في القطاعات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال إن "المركز" حصل عام 2016 على جائزة "البنك الاستثماري الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل بنك استثماري في الكويت" من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance)، وهي مجلة متخصصة في قطاع التمويل والاستثمار العالمي وتصدر من نيويورك.النظرة المستقبلية
وتوقع بالنظر إلى الظروف الاقتصادية غير المسبوقة على صعيد المنطقة والعالم، أن تستمر حالة الغموض في المناخ الاستثماري على المدى الطويل، مع ظهور تحديات جديدة على المدى المتوسط، ومازالت نقاط قوتنا تتمثل في السياسات الحصيفة لإدارة المخاطر، ومرونة عملياتنا ومنتجاتنا الاستثمارية وقدرتها في التكيف مع ظروف السوق سريعة التغير. ولضمان استمرار الشركة في اجتياز التحديات بنجاح، والاستفادة من الفرص المتاحة بكفاءة، أكد أن طالمركز" سوف يستمر في تبني مجموعة من المبادرات التي ترتكز على فلسفته في النمو بثبات واستدامة، وتشمل هذه المبادرات تعزيز المرونة المالية من خلال تنويع مصادر التمويل طويلة المدى للشركة، من خلال مجموعة من السندات والقروض المشتركة. وأوضح أن ذلك سيساهم في تمديد استحقاق اقتراض الشركة طويل المدى وتعزيز تصنيفها الائتماني، وخلق مصادر جديدة للرسوم عن طريق تعزيز وتنمية الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة عبر دعم القطاعات العامة والخاصة إقليمياً وتنمية القدرات في تمويل المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى الدفع بتطوير نظم التشغيل الآلي، وهي إحدى مبادرات "المركز" المستمرة والتي تمثل صلب استراتيجية العمليات لدينا، مما يؤهلنا للاستمرار برفع كفاءة الشركة من خلال خفض تكاليفنا التشغيلية، وتحسين أدوات إدارة المخاطر، وتكثيف أنشطتنا بأقل التكاليف.وتوقع الغانم أن تستمر الظروف المضطربة في أسواق الأسهم الخليجية لعام 2016 على مدى عام 2017 أيضاً، مع بعض الفرص الاستثمارية الجذابة، "وسنتبع سياسة دفاعية في هذه الأسواق للحفاظ على إجمالي الأصول تحت إدارة الشركة، مع استهداف فرص استثمارية جديدة لخلق عوائد إيجابية، وهي الاستراتيجية التي حسنت أداءنا عام 2016، وبالنسبة للعقار العالمي، فمازالت الظروف مواتية لتلبية احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مدرة للدخل ومنخفضة المخاطر، وعن فرص تطوير عقاري منخفضة المخاطر على المدى القصير". كما توقع أن يكون 2017 عاماً إيجابياً، حيث سيتم بيع الاستثمارات، التي شرعنا بها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما سيولد أرباحاً جذابة لمستثمرينا، و"نتوقع أيضاً أن نعقد أول صفقة استحواذ عقارية في أوروبا في الربع الأول من عام 2017، مع تفضيلنا لألمانيا وغيرها من دول شمال أوروبا التي تمتلك أسساً اقتصادية قوية وعوامل سكانية إيجابية".مجلس الإدارة
وانتخبت الجمعية العمومية العادية مجلس إدارة جديداً مكوناً من ضرار الغانم، الشيخ حمود الصباح، أيمن الشايع، فهد الجوعان، عادل الغنام وشركة السيف للوساطة المالية.