كشف وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد أن هناك اتفاقاً مع الصين على بحث كيفية الاستفادة من الجزر الكويتية، وتحديد مدى جدواها الاقتصادية والاستفادة التي تعود من ذلك على الكويت والمنطقة، مؤكداً أن الطرف الصيني أبدى تعاونا كاملا في هذا الصدد في موازاة حاجة الكويت إلى مواكبة تغيرات العصر الحديث وتطوراته.جاء ذلك خلال رعايته منتدى "الجزر الكويتية ومدينة الحرير بين الحلم والواقع"، الذي نظمته السفارة الصينية، صباح أمس، في مركز جابر الأحمد الثقافي، بالتعاون مع قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت. وقال وزير الديوان، إن "أصعب ما واجهناه تحديد ما سيكون عليه العالم عام 2035، وبناء على ذلك سعينا إلى استشراف ما ستكون عليه الكويت في هذا العام، لكي نواكب هذا العالم"، موضحا أن "هناك عالماً جديداً هو العالم الرقمي، وستكون هناك مجتمعات شديدة الفقر، وأخرى شديدة القوة ومتطورة جداً، مما دفع إلى التحرك في هذا الأمر، من خلال البحث عن اقتصاد متين وفكر إداري قوي، ليحدد ما يكون عليه المجتمع عام 2035، من أجل تحقيق الرؤية الخاصة بالنهوض في الدولة".
أهمية الجزر
وبيّن أن "أكثر مشروع عرض على سمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء هو فكرة الجزر، التي انطلقت من مبدأ أساسي هو جغرافية المنطقة، لافتاً إلى أن إيران والعراق دولتان مهمتان بالنسبة إلينا، وتربطنا علاقة تاريخية معهما، وهذه الجزر ستخدم المنطقة كلها، ولها انعكاسات إيجابية".من جانبه، قال رئيس لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية في المجلس الأعلى للتخطيط أحمد الجاسر، إن "قوة الشراكة ما بين الكويت والصين مثلت عبر التاريخ تجربة فريدة ومميزة"، مبيناً أنه "مثلما كانت الصين تمد طريق الحرير من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ليكون شريان الحياة للتجمعات السكانية كانت الكويت تحرك أسطولا تجاريا من السفن عبر البحار إلى شرق إفريقيا وإلى آسيا".من جهته، قال السفير الصيني لدى البلاد وانغ دي: إن "السفارة الصينية تهدف إلى المشاركة الصينية- الكويتية في بناء طريق الحرير"، مبيناً أن "هناك توافقاً كبيراً بين الصين والكويت في إحياء هذا الطريق التاريخي".من جهته، لفت عميد كلية العلوم الإدارية د. مشاري الهاجري إلى أن مشروع الجزر الكويتية ومدينة الحرير يعتبر من أهم المشاريع العملاقة لتحويل الاقتصاد الكويتي من الاقتصاد الريعي المعتمد على الإيرادات النفطية إلى اقتصاد أكثر متانة.