رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، اليوم، مطالب المعارضة بإلغاء الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، بعد شكاوى بشأن تزوير النتائج.

ورفض 10 أعضاء في المجلس إلغاء التصويت في حين صوت عضو واحد لمصلحته.

Ad

وطلب حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد إلغاء الاستفتاء، بسبب «مخالفات» في عملية الاقتراع.

وتعليقا على قرار المجلس، قال نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» بولنت توزجان إن الحزب سيقرر اليوم بعد أخذ رأي القانونيين، إذا كان سيرفع القضية للمحكمة الدستورية التركية، أم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعلن حزب «الشعب الجمهوري» أنه قرر عدم الانسحاب من البرلمان في المرحلة الحالية بعد تلويحه بذلك.

حشد وانسحاب

في غضون ذلك، وصف رئيس «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليغدار أوغلو، التعديلات الدستورية التي أقرت بنسبة 51.4 بالمئة من أصوات المقترعين بـ «غير الشرعية».

وأشار كليغدار إلى أن التظاهر ضد نتيجة الاستفتاء يعد حقا مشروعا للمعارضة، داعيا جميع أطياف الشعب إلى الاحتجاج.

في موازاة ذلك، نقلت تقارير تركية، اليوم، عن المتحدثة باسم «الشعب الجمهوري»، سيلين سايك بوك، قولها إن الحزب قد يفكر في الانسحاب من البرلمان احتجاجا على المخالفات التي شابت الاستفتاء.

وقالت المتحدثة: «نحن لا نعترف بنتيجة الاستفتاء. لا شك في أننا سنمارس كل حقوقنا الديمقراطية ضده». وطالبت بإعادة الاستفتاء، لأن شرعيته كانت «مثار شكوك في تركيا والمجتمع الدولي على حد سواء».

تمسك ورفض

في المقابل، رأى رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن الطعن في نتيجة الاستفتاء حق للمعارضة، لكن «دعوة الناس إلى التظاهر ضد النتائج ليست كذلك».

وقال يلدريم في أنقرة إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تلقى رسالة من الأمة من خلال التصويت الذي فاز فيه معسكر «نعم» بأغلبية أقل مما كان يتوقع، وهي أنه يجب عليه الانتباه أكثر إلى بعض الموضوعات.

وفي إشارة إلى تمسكه بنتيجة الاستفتاء وعدم إمكان إعادة التصويت على التعديلات التي تضمنت 18 مادة يتعلق أهمها بتحول نظام الحكم في البلاد إلى الرئاسي بدلا من البرلماني، أكد أن الانتخابات المقبلة في بلاده ستكون في عام 2019.

تركيا وأوروبا

من جانب آخر، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تقرير المراقبين الأوروبيين الذي انتقد الاستفتاء، تضمن العديد من الأخطاء التي عبر عن اعتقاده بأنها متعمدة ومتحيزة للغاية.

وقال إنه يتعين ألا يتدخل المراقبون الأوروبيون في الشؤون السياسية المحلية.

في هذه الأثناء، أوصت الحكومة الألمانية نظيرتها التركية بعدم تجاهل مخاوف مراقبي الانتخابات الدوليين بشأن الاستفتاء الدستوري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن النقاش حول ما إذا كان مقررا أن تظل تركيا عضوا بحلف شمال الأطلسي مستقبلا أم لا، ليس مجديا في الوقت الحالي.

إردوغان والغرب

من جهته، شبه إردوغان نتيجة الاستفتاء بنتيجة مباراة لكرة القدم، قائلا: «إذا ربحت المباراة بنتيجة هدف مقابل لا شيء، فإنك ستكسب ثلاث نقاط، وإن ربحت المباراة بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء، فإنك أيضا ستنال 3 نقاط، المهم أن تربح المباراة».

وعن الانتقادات التي وجهها المراقبون الدوليون لسير الاستفتاء، قال إردوغان: «الغرب أراد أن يتآمر على تركيا، لكن هذه المؤامرة فشلت، وهذا واضح للعيان. والآن لا يستطيعون تقبّل نتيجة الاستفتاء».

ونفى إردوغان أن يؤدي فوز الجناح المؤيد للتعديلات الدستورية في استفتاء الأحد الماضي، إلى نوع من الاستقطاب في الداخل التركي، أو انتهاج «سياسة دكتاتورية».

وتطرق خلال حديثه إلى العلاقات التركية - الأوروبية ومستقبل محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال: «رغم أننا حققنا جميع شروط الانضمام، فإن الاتحاد ماطل في هذه المحادثات مدة 54 سنة».

وردا على أحد الأسئلة قال إردوغان إنه لم يصف أيا من زعماء أوروبا بأنهم «فلول للنازية» وإنما قال إن «النظام نازي»، مؤكدا ضرورة عدم خلط الأمرين ببعضهما.

واعتبر إردوغان أنه من الخطأ في الوقت الحالي مقارنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزعماء أوروبا. وأعرب عن سعادته بأسلوب ترامب مقارنة بأسلوب سلفه باراك أوباما.

ولاحقا، أفاد وزير الخارجية التركي بأن إردوغان سيلتقي ترامب الذي هنأه بفوزه في الاستفتاء قبل قمة حلف شمال الأطلسي في مايو المقبل.

في سياق منفصل، طلبت وزارة الخارجية الإيطالية الإفراج عن الصحافي غابرييلي ديل غراندي الذي أوقفته السلطات التركية في التاسع من أبريل بينما كان على الحدود السورية لمقابلة لاجئين.