في أول عملية له بعد فرض حال الطوارئ، أعلن تنظيم "داعش سيناء" تبنيه هجوماً على كمين أمني بالقرب من دير سانت كاترين الأثري، جنوب سيناء مساء أمس الأول، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة، وإصابة 3 آخرين.

ويأتي هذا الهجوم ليوجه ضربة إضافية إلى جهود إنعاش السياحة في مصر، إذ جاء في محافظة تتميز بمنتجعاتها الهادئة، فضلا عن أنه يأتي بعد 10 أيام من هجومين إرهابيين استهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية، وقبل زيارة مرتقبة لبابا الفاتيكان فرنسيس، لمصر نهاية أبريل الجاري.

Ad

وبينما أعلن "داعش" مسؤوليته عن الحادث، في بيان مقتضب عبر وكالة "أعماق"، قال مصدر أمني رفيع إن الإرهابيين اعتلوا إحدى النقاط الجبلية، وأطلقوا الرصاص على أفراد الكمين الأمني، الذين ردوا بالمثل ما أدى لانسحاب المهاجمين، بعد اشتباكات استمرت لنحو 10 دقائق.

وأوضح أن المعتدين خمسة "تمكنوا من الهرب في سيارة دفع رباعي بعد إصابة فردين منهم".

مدير أمن محافظة جنوب سيناء، اللواء أحمد طايل، أكد لـ"الجريدة" أن "القوات أجبرت العناصر المسلحة على التراجع والهروب، فيما تم العثور على بندقية آلية وكميات من الرصاص"، كاشفا أن هناك حملات مداهمة وتمشيط مستمرة لجبال سانت كاترين لضبط منفذي الحادث.

استنفار أمني

في غضون ذلك، قال شهود عيان لـ"الجريدة" إن حالة الاستنفار أعلنت أمس، في جميع الارتكازات الأمنية التي تشرف على الطرق التي تربط بين محافظتي جنوب وشمال سيناء.

وتنعم محافظة جنوب سيناء بهدوء استثنائي مقارنة بمحافظة شمال سيناء التي تتمركز فيها عناصر إرهابية دأبت على مهاجمة عناصر الجيش والشرطة ومدنيين، ويعتمد اقتصاد جنوب سيناء على السياحة بشكل أساسي إذ تتميز بمنتجعاتها ذات الشهرة العالمية خاصة شرم الشيخ ودهب وطابا التي يتردد عليها آلاف الإسرائيليين.

في السياق، تعرض مجندان من قوات الشرطة للإصابة بطلق ناري في واقعتي إطلاق نار من قبل مجهولين بشمال سيناء، أمس، فيما أعلنت القوات المسلحة، عن مقتل اثنين من العناصر التكفيرية.

وبينما تعيش مصر تحت حالة الطوارئ المعلنة من الأسبوع الماضي ولثلاثة أشهر، قرر رئيس الحكومة شريف إسماعيل أمس، تجديد فرض حظر التجول في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح حتى العوجة غرب مدينة العريش وجبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مرورا بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال حتى العوجة، على أن يبدأ الحظر من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وكانت الحكومة المصرية أعلنت الطوارئ وحظر التجول منذ مذبحة كرم القواديس نوفمبر 2014، وتعمل على مدها كل ثلاثة أشهر.

استقالة النجار

في سياق منفصل، وافقت الهيئة الوطنية للصحافة أمس على استقالة رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام، أحمد السيد النجار، التي تقدم بها احتجاجا على ما وصفه بـ"التدخل في إدارة المؤسسة".

وقال حاتم زكريا عضو الهيئة الوطنية للصحافة إن الهيئة التي تشكلت أخيراً وافقت بإجماع الآراء في اجتماعها على استقالة النجار الذي كان يشغل المنصب منذ يناير 2014.

ونشرت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام، أكبر الصحف الحكومية، نص استقالة النجار التي قال فيها إنه يرفض "البقاء في المنصب بلا صلاحيات" بعد تلقيه خطابا من "الهيئة الوطنية" تلزمه فيه بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية حتى تخطره بما يستجد.

ويقتصر دور رئيس مجلس الإدارة على النواحي المالية والإدارية وليست له صلة برسم السياسات التحريرية لكن ظهر للعلن أكثر من مرة خلاف النجار مع رئيس تحرير "الأهرام" محمد مهدي علام في أمور تتعلق بالمحتوى الصحافي.

وينتقد النجار الحكومة من آن لآخر في مقالاته وأعلن رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر مع السعودية العام الماضي وتضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة.

وتشكلت الهيئة الوطنية للصحافة، التي تختص بإدارة المؤسسات الصحافية الحكومية، بموجب قانون جديد صدر في ديسمبر الماضي وحلت محل ما كان يعرف باسم المجلس الأعلى للصحافة.

سد النهضة

وبينما تتصاعد المخاوف في مصر من أن يتسبب سد النهضة الإثيوبي في تبديد حقوق القاهرة التاريخية في مياه النيل والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، خاصة مع تجاهل أديس أبابا للمطالب المصرية، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الإثيوبي، وركنيه جيبيوه، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة أمس.

المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، قال إنه "تم التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد السيسي أهمية التفاعل الإيجابي مع الشركة التي تُنفذ الدراسات الخاصة بالسد لإنهائها في أقرب وقت، والوصول إلى التوافق على قواعد ملء السد وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، دون الافتئات على الحق في الحياة، أو الإضرار بالاستخدامات القائمة بالفعل".