أكد رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي إبراهيم الصخي، أن شركات التأمين تكافح لتحقيق حصص سوقية أفضل، في ظل تحديات مهمة، منها ضعف الدعم الحكومي، وضعف الرقابة والتنظيم لهذا القطاع وندرة الكفاءات الفنية، إضافة إلى عدم تشكيل هيئة للرقابة والإشراف، وضعف الوعي التأميني، وعدم تفعيل التأمين المصرفي، إضافة إلى عدم إلزامية الكثير من التأمينات المهمة والضرورية، فضلاً عن استمرار عمل النوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وعدم تأمين الممتلكات الحكومية.

وطالب الصخي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، الجهات المختصة بتقديم المزيد من الدعم والسماح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال نوافذ البنوك، مما يضمن أقساطاً تأمينية استراتيجية ترقى إلى مستويات إقليمية وتنافسها، وتزيد من نشر الوعي التأميني من خلال مؤسسات تتميز بسمعتها الطيبة وخبراتها العريقة.

Ad

وذكر أن شركات التأمين في الكويت حققت نحو 255 مليون دينار في الأشهر التسع الأولى من عام 2016 أي بمعدل نمو يقارب 6 في المئة عن عام 2015 حيث يتوقع تسجيل اكتتاب إجمالي أقساط تأمين حوالي 340 مليون دينار نهاية عام 2016، وهي أقل نسبة نمو منذ 7 سنوات.

وبين أنه على الرغم من نمو أقساط التأمين عام 2016 عن عام 2015، لكن من الملاحظ تراجع الإجمالي العام لأعداد وثائق التأمين إلى حوالي 5 في المئة، كما يلاحظ تراجع إجمالي التعويضات المسدّدة بشكل طفيف، وزيادة إجمالي التعويضات تحت التسوية بشكل كبير، ما قد يعبّر عن تراجع خدمات شركات التأمين وضعف جودة خدماتها.

وأشار الصخي إلى أنه بعد إقرار قانون خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، فإن وزارة الصحة أعلنت عزمها زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، حيث يتوقع خلق فرص كبيرة وحيوية أمام شركات التأمين المحلية لاستقطاب بعض من هذه الشرائح.

وعن شركة وثاق للتأمين، أكد الصخي أن وثاق وضعت حديثاً آليات اكتتاب مبتكرة من شأنها أن تنعكس قريباً على آداء أقساط التأمين، وتحصن الشركة من أخطار التأمين المحتملة، وتقلل من خسائر وثائق التأمين.

وأوضح الصخي في كلمته بتقرير مجلس الإدارةن أن الشركة مستمرة في مراقبة الأسواق وعمليات الإنتاج وتطوير استراتيجيات حذرة خصوصاً في سياسات الاكتتاب وعمليات إعادة التأمين من خلال أفضل شركات إعادة التأمين المصنّفة، لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.

وقال إن "وثاق" حققت نمواً في أدائها وأنجزت العديد من العقود التأمينية المهمة، وحافظت على أهم عملائها الاستراتيجيين، ومازالت تتمتع بقدرات تنافسية رائعة، كما وضعت مؤشرات واضحة عن معدّلات التعويضات والاستردادات سواء المسدّد منها أو تحت التسوية، تظهر بوضوح تفاصيل الحوادث والتعويضات في بعض التأمينات التي ستنعكس حتماً على الربحية.

وذكر أن الشركة حققت أرباحاً قدرها 903 آلاف دينار، بواقع 8.23 فلوس على السهم عام 2016، مقابل 0.029 فلس على السهم عن الفترة نفسها مقارنة مع عام 2015، كما أن الجمعية العمومية وافقت على التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية 31/12/2016.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الاعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما اقرت العمومية توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.