مصر ترفع الحد الأقصى للسندات إلى 7 مليارات دولار

وافق مجلس الوزراء المصري على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية بملياري دولار إلى 7 مليارات دولار بحد أقصى.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي، وزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي.

وكان الطرح الأخير من السندات الدولية الذي أصدرته وزارة المالية في فبراير الماضي جمع ضعف المبلغ المستهدف عند 4 مليارات دولار.

ورفع نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، توقعات بلاده لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى 10.9 في المئة من توقعات سابقة عند 10.7 في المئة.

وأضاف كوجك في تصريحات لصحيفة البورصة أمس، أن "الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة العام المالي الحالي إلى 10.9 في المئة".

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية. وتستهدف وصول العجز في السنة المالية 2017-2018 عند 9.1 في المئة.

وتخلت الحكومة في 3 نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وقال كوجك إن "استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 5 مليارات دولار حتى منتصف أبريل".

وارتفع احتياطي مصر من العملات الأجنبية الشهر الماضي إلى 28.5 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس 2011.

وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011، من خلال تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، بجانب إقرار عدد من القوانين التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.