أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الكويت تتبع أفضل الطرق العالمية لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما تسببه تلك الظاهرة من أضرار على الاقتصاد محليا وعالميا.وقال الروضان، في تصريح صحافي على هامش ورشة عمل نظمتها إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة للوزارة أمس، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية، إن قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى القضايا المهمة لأي دولة متقدمة أو نامية. وأضاف ان الإرهاب له شقان، الأول استقطاب الشباب والثاني تمويل العمليات الإرهابية التي تشكل ظاهرة خطيرة على المجتمعات، لافتا إلى تنظيم الوزارة العديد من الدورات المتخصصة لتدريب وتوعية القائمين من الموظفين والمسؤولين لمواجهة هذه الظاهرة.
تطوير بيئة الأعمال
وعن ملف تطوير بيئة الأعمال ذكر الروضان: «نسير بخطى ثابتة في هذا المجال، وستظهر نتائجها خلال 13 شهرا»، موضحا أن من أهم النتائج المتحققة بالفترة الماضية تدشين وتفعيل النافذة الواحدة التي قلصت تأسيس الشركات إلى 4 إجراءات مقابل 15 إجراء في السابق.وكان الوزير الروضان أكد في كلمته، خلال افتتاح ورشة العمل، اهتمام وزارة التجارة والصناعة بالعنصر البشري، مبينا أن الإنجاز والتغيير لن يتحقق إلا بسواعد العاملين في الوزارة والتسلح بالعلم الصحيح. وشدد على «ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجاوز الواقع الصعب والعقبات التي نعيشها مع دول العالم، جراء هذه العمليات التي تعطل المشاريع التنموية الحقيقية».وأعرب عن التطلع لمد يد التعاون مع الجميع، وعقد شراكة استراتيجية مع أجهزة نظيرة ذات مستوى وخبرة عاليتين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع برامج طويلة المدى بما يحقق للطرفين تبادل المعلومات والحد من الظواهر السلبية ليتحقق الاستقرار المنشود العالمي وتستكمل المشاريع التنموية المطلوبة.وأكد الوزير الروضان ضرورة مواكبة أفضل الآليات لمجابهة تمويل الإرهاب، لاسيما في ظل تطور أساليب جماعات الإرهاب، مضيفا: «نعتقد أن الإرهاب بعيد عنا لكنه في ذات الوقت قريب، ومن الممكن أن يطال الإرهاب أي منا».