وسط الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تظاهرت المعارضة الفنزويلية أمس مجدداً ضد حكم الرئيس اليساري الشعبوي نيكولاس مادورو، على الرغم من سقوط 3 قتلى أمس الأول، بينهم طالب وطالبة قضيا برصاص لجان شعبية موالية للنظام التشافيزي (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز).

ونددت واشنطن والاتحاد الأوروبي أمس "بأعمال العنف المؤسفة جداً"، داعية إلى التهدئة من أجل وقف تدهور الوضع.

Ad

وأمس الأول خرج مؤيدو المعارضة في احتجاجات في كراكاس ومدن أخرى أطلقوا عليها اسم "أم المسيرات"، ونددوا بالرئيس متهمين إياه بتقويض الديمقراطية، وإغراق البلاد في حالة من الفوضى.

وأغلق المتظاهرون جزءاً من الطريق الرئيسي في كراكاس، رافعين العلم الفنزويلي ومرددين "لا دكتاتورية بعد اليوم"، و"ارحل يا مادورو".

وأطلقت القوات الغاز المسيل للدموع في أحياء كراكاس، وسان كريستوبال، ومدينة بويرتو أورداز الصناعية الفقيرة، ومدينة بونتو فيغو الشمالية القاحلة.

وبهذا يكون ثمانية أشخاص قد لقوا مصرعهم خلال احتجاجات في فنزويلا هذا الشهر. وتتهم المعارضة قوات الأمن ومجموعات أهلية مسلحة بقتلهم. وقالت جماعة بينال فورام الحقوقية إن الشرطة اعتقلت أكثر من 400 شخص خلال الاحتجاجات أمس الأول.

وتضخمت الأعداد إلى مئات الآلاف ضموا مؤيدين لمادورو نظموا تظاهرة مضادة في العاصمة بناء على طلب من الرئيس.

من جهته، قال مادورو إن الاحتجاجات لا تعدو كونها مساعي من جانب المعارضة، لإحداث انقلاب ينهي الاشتراكية في البلاد.

كما نددت الحكومة الفنزويلية بتدخل" الولايات المتحدة بعد تصريحات وزير خارجيتها ريكس تيلرسون، التي اعتبر فيها ان السلطات الفنزويلية "تنتهك دستور البلاد"، أما المعارضة فتقول إن مادورو أصبح دكتاتورا، وتتهم حكومته بالاستعانة بمدنيين مسلحين لنشر العنف وبث الخوف.

وتتهم المعارضة تلك المجموعات المؤيدة للحكومة التي تطلق على نفسها اسم اللجان الشعبية بأنها أجنحة مسلحة تابعة للحزب الاشتراكي الحاكم.

اقتصادياً، قالت جنرال موتورز الأميركية، إن السلطات الفنزويلية حجزت بشكل مخالف للقانون على مصنعها في منطقة فالينسيا الصناعية، وتعهدت باتخاذ "كل الإجراءات القانونية لحماية حقوقها".