إيرانيون خاضعون لعقوبات اشتروا جنسيات فنزويلية

بعد أن كشف الرئيس السابق لإدارة الهجرة والجوازات الفنزويلية فلادیمیر رنغیفو أن نحو عشرة آلاف شخص من منطقة الشرق الأوسط حصلوا على جوازات سفر فنزويلية أصدرتها سفارة فنزويلا في دمشق، أكد عضو غرفة الصناعة والتجارة الإيرانية، حسين رضائي، وهو أحد التجار الذين حصلوا على أحد هذه الجوازات، أن الغرفة علمت قبل 4 سنوات بإمكانية الحصول على الجواز الفنزويلي، موضحاً أن العديد من التجار سافروا إلى دمشق لشرائه حينما كانت العقوبات الخاصة بالملف النووي تعرقل عملهم.

وكشف رضائي، لـ«الجريدة»، أن كلفة الجواز الفوري 50 ألف دولار، وتم الحصول عليه خلال أسبوعين من دفع المبلغ، مؤكداً أنه سافر إلى عدة بلدان به، ولم تواجهه أي مشكلة.

وأشار إلى أنه التقى في دمشق عدداً من التجار الذين كانوا موضوعين على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية، مبيناً أنهم تمكنوا من الحصول على جوازات فنزويلية بأسماء جديدة لا علاقة لها بإيران وعائلاتهم، وسافر بعضهم مع عائلاتهم إلى بلدان أخرى، مثل كندا كمهاجرين من فنزويلا، وحصلوا على هويات كندية بالأسماء والمعلومات الجديدة، وبات من الصعوبة التعرف إليهم.

ولفت إلى أن «هؤلاء نقلوا أموالهم خارج إيران، وهم يعملون في مجال التجارة الدولية، وبما أنهم مرتبطون بعلاقات وثيقة بطهران، فإن عدداً منهم مازال يعمل في مجال الالتفاف حول العقوبات وتبييض الأموال»، موضحاً أن بعض أعضاء غرفة التجارة الإيرانية مضطرون للتعامل مع هؤلاء التجار بسبب العقوبات المفروضة على التجارة ونقل الأموال من وإلى إيران.

وأكد رضائي أن الحصول على الجواز الفنزويلي كان أمراً سهلاً جداً، ومن الممكن جداً أن يكون عدد كبير من ضباط الحرس الثوري والشخصيات الإيرانية، الذين كانوا أو مازالوا على لائحة العقوبات، قد حصل على هذه الجوازات أيضاً.

وذكر أن وسيطهم في دمشق أخبرهم أن هذه الجوازات كانت تهدف في الأساس إلى تسهيل هروب عدد من المرتبطين بالنظام في سورية حينها، لكنها أضحت فرصة يمكن للإيرانيين استغلالها أيضاً.

وأكد أن العديد من الدول مستعدة لإعطاء جوازات سفر للإيرانيين، لكن الفرق يكمن فقط في المبلغ والمدة الزمنية التي يحتاج إليها إصدار الجواز، إلى جانب عدد الدول التي يمكن السفر إليها دون تأشيرة.

ولفت إلى أن جميع الأشخاص الموضوعين على اللوائح السوداء الأميركية والأوروبية يحصلون على جوازات سفر غير إيرانية، مؤكداً أن الشركات والمؤسسات الموضوعة على لائحة العقوبات عادة ما تعيد تسجيل نفسها بمجلس إدارة جديد، وهويات جديدة خارج البلاد.

وأوضح رضائي أن العقوبات الأميركية لم تعد تشكل عقبة أمام كبار التجار الإيرانيين والمرتبطين بالشركات والمؤسسات الحكومية والحرس الثوري، لكنها تؤثر فقط على الأشخاص العاديين.