استعجل رئيس الحكومة سعد الحريري بالرد على خطوة "حزب الله" الاستفزازية، أمس الأول، على الحدود الجنوبية، فاصطحب كلا من وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش جوزيف عون في جولة إلى هناك لتأكيد معادلة "الشرعية على الحدود"، وأن قرار الحرب والسلم يكون حكما بيد الدولة، مدعوما بالقرار 1701 في منطقة عمليات قوات "اليونيفل" والجيش.

ودعا الحريري الأمم المتحدة للمساهمة في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مع إسرائيل.

Ad

وأكد أن "الجيش يدافع عن لبنان خارج أي فئوية أو مناطقية"، وقال: "نقوم بكل الجهود لتدريب وتسليح الجيش والقوى الأمنية، ولا سلطة في لبنان تعلو على سلطة الدولة"، مشيرا الى أن الجيش يرابط على الحدود ويقوم بواجبه على أكمل وجه".

وأكد الحريري "أننا ملتزمون بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701"، لافتا الى أن "إسرائيل تنتهك القرار 1701، وكحكومة نرفع هذه الانتهاكات الى الأمم المتحدة". وشدد على أن "السلام في الجنوب واجب الدولة فقط، وكحكومة نقوم بمسؤولياتنا".

وقال: "نرفض ما قام به حزب الله على الحدود، ونحن ملتزمون بالقرار 1701"، لافتا الى أن "هناك خلافات سياسية في بعض الأمور، ولكن الحكومة تتحمل المسؤولية، وأدعو اللبنانيين الى عدم تضخيم الأمور". وأضاف: "بوحدة اللبنانيين نواجه أي إرهاب أو اعتداء إسرائيلي". وأعلن أن "البيان الوزاري الذي وافق عليه كل الأفرقاء السياسيين هو الذي يبعث على الاطمئنان". وختم: "حزب الله لا يقنعني ببعض الأمور، وأنا لا أقنعه ببعض الأمور، إنما كحكومة وقوى سياسية نقوم بواجبنا".

في سياق منفصل، قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب غازي العريضي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس: "أبلغت غبطته أننا سنعلن السبت (اليوم) صيغة مشروع قانون للانتخابات، نعتقد أنها تؤمن الشراكة وتحفظ التنوع وصحة التمثيل والعدالة والمساواة بين اللبنانيين، لأننا نريد أن نستثمر كل لحظة من الآن وحتى الخامس عشر من مايو لاستكمال النقاش المفتوح مع الشركاء كافة دون استثناء أحد، ولا نذيع سرا إذا قلت إننا عقدنا خلال الأيام الماضية جلسات مفتوحة وبعيدة عن الإعلام مع كل الشركاء الأساسيين تأكيدا لهذه الذهنية، لأنّنا نريد أن نصل الى تفاهم حول قانون جديد للانتخابات، وقد تطرح أفكار أخرى لقوى سياسية أخرى أيضا، نحن منفتحون عليها وسنكون شركاء في مناقشتها بالروحية التي أشرت اليها للوصول الى الأهداف التي نركز عليها".

وقالت مصادر متابعة إن "الحزب التقدمي الاشتراكي يتطلع الى إعادة إحياء قانون الستين، لكن معدلا من منطلق أن هذا القانون يصون له حصته البرلمانية، وأن الآخرين لن يقفوا في وجه اعتماده، منعا لوقوع الفراغ وكخطوة أفضل من التمديد، ومنهم الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، كما أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من مؤيدي طرح الانتخابات بالستين، ولو على مضض، انطلاقا من أن بكركي تفضّل إجراء الاستحقاق، على الذهاب نحو تمديد ثالث للمجلس النيابي أو نحو فراغ في السلطة التشريعية.
الجريدة بيروت رويترز