الحكومة تتحمل بين 50 و80% من العلاج في مستشفى جابر

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن آلية التعامل مع مسشفى جابر ستكون كالمستشفيات الخاصة المحلية، يقدم ويسعر خدماته بالأسلوب التجاري للمواطنين، وتتحمل الدولة جزءا من تكاليف علاج المواطنين الفعلية تتراوح بين 50 و80 في المئة، إلى أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي العام في الدولة.

وقالت الصبيح، في تقرير قدم إلى مجلس الوزراء، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن المجلس الأعلى انتهى إلى اعتبار أن المشروع يسعى إلى تقليص الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الصحة في إدارة هذا المستشفى الضخم، وتوفير ميزانية التشغيل السنوي المقدرة له، التي تقدر بـ 200 مليون دينار سنويا، مع تقديم خدمة صحة متميزة.

وتوقعت الصبيح قيام المشغل بإدارة وتشغيل اقتصادي للمستشفى، مع مراعاة الوجود الإشرافي والرقابي لوزارة الصحة وهيئة الاستثمار، بما يضمن جودة الخدمة الطبية والالتزام المالي من جميع الأطراف، خصوصا فيما يتعلق بالتسعير وتحقيق إيرادات في السنوات الأولى من عمر المشروع.

وذكرت أن مستشفى جابر هو مشروع استثماري يهدف إلى تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المنظومة الصحية من خلال التركيز على الصحة الوقائية والعمل وفق المعايير الدولية للصحة، مبينة أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قرر تخصيص إدارة واستثمار مستشفى جابر في الإطار العام لخطة التنمية، بشأن زيادة دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته ضمن جهود تحسين مستوى الخدمات الصحية العامة المقدمة للمواطنين، والحد من الهدر في استخدام الخدمات العامة وتقليص تكاليف العلاج بالخارج من خلال التعاون مع إحدى المؤسسات الصحية العالمية في إدارة المستشفى.

واعتبرت الدراسة التي جاءت في التقرير مستشفى جابر الأحمد من أكبر المستشفيات في دولة الكويت والشرق الأوسط، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للإنشاءات حوالي 325 مليون دينار، ويقع المشروع على مساحة قدرها 180. 224 مترا مربعا، ويخدم المستشفى مختلف التخصصات الطبية والعلاجية بسعة استيعابية اجمالية تبلغ حوالي 1166 سريرا، منها 966 سريرا لمختلف الأجنحة و200 سرير للعناية المركزة، وتبلغ مساحة مبنى المستشفى 469.370 مترا مربعا، وتبلغ المساحة الإجمالية لجميع المباني 720.000 متر مربع.

وأوضحت الدراسة الخاصة بالمشروع أن مستشفى جابر الأحمد من المشاريع الاستراتيجية لخطة التنمية مدرجا في برنامج زيادة السعة الرئيسة لركيزة رعاية صحية عالية الجودة،

وأضافت: تتحمل الميزانية العامة للدولة جميع التكاليف التشغيلية، بجانب التكاليف الرأسمالية، مع عدم توافر عائد وإضافة أعباء جديدة على ميزانية الدولة التي تعاني عجزا مع تدني أسعار النفط. ولن تقل التكلفة التشغيلية المقدرة عن 180 مليون دينار سنويا، وحوالي 10 مليارات دينار خلال 50 عاما، وهو العمر الافتراضي المقدر للمشروع دون حساب نسبة التضخم.

وكشفت عن إنشاء شركة مساهمة تتملك الدولة فيها حصة 24 في المئة، ويمتلك الشريك الاستراتيجي 25 في المئة، وتقوم الدولة ببيع الجزء المتبقي 51 في المئة الى المواطنين عن طريق الاكتتاب العام، على أن تقوم الدولة بضمان تحقيق أرباح للمواطنين، خاصة في السنوات الأولى لتشجيعهم على التملك والاستثمار في المشروع.

العائد التنموي

وأكدت أن المشروع سيخفف عبء التشغيل وما يشمله من تكاليف تشغيلية، ويتوقع ألا تتجاوز تكلفة ذلك العبء على الدولة 100 مليون دينار سنويا، وهو حصة الدولة من ذلك. وارتفاع جودة الخدمة المقدمة نتيجة اختيار مشغل عالي الجودة سيؤدي الى إضافة وتشجيع السياحة الطبية الى داخل الكويت، مما يؤدي الى توفير بعض من نفقات العلاج بالخارج. ووجود خدمة مسعرة يؤدي الى جودة تخصيصها بمعنى أن يحصل عليها من يرغب فيها فعليا وقادر على تحمل مصاريفها. وتحقيق عائد الدولة من خلال التأجير، حيث تؤجر الشركة أرض المستشفى ومبانيها من الدولة مقابل 30 في المئة من الأرباح الصافية السنوية للشركة. وإمكان إدخال مستشفيات متخصصة لعلاج أمراض معينة (مثل السرطان).

وحول الآثار الإيجابية المتوقعة للمواطن، قالت الدراسة إن المواطن سوف يحصل المواطن على العديد من المزايا المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع جودة مالية من تملك أسهم في شركة المستشفى، وإمكانية محاسبة مجلس إدارة الشركة مباشرة عبر الجمعية العمومية، وتقصير مدة الانتظار للخدمات الصحية الثانوية الثلاثية، وضمان القبول والرضا عن الخدمات الصحية في الدولة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بتكلفة مدفوعة جزئياً من الدولة.

أما بشأن الهيكل المالي لشركة مستشفى جابر الأحمد أفادت الدراسة بأن الدولة تبيع عدداً آخر من أسهمها، وبحدود نصف الأسهم المصدرة إلى المواطنين وتخصصها لهم بالتساوي، إما كمنحة أميرية أو بخصم 50-60 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، بحيث لا يقل عدد الأسهم المخصصة لكل مواطن عن 500 سهم.

مزاد للبيع

كما تبيع الدولة عدداً من أسهمها من خلال المزاد في حدود 250 مليون سهم 25 في المئة من الأسهم المصدرة إلى شريك استراتيجي وفني، ومدير يتم تأهيله مقدماً مع العمل على تقديم كل عناصر الجذب الممكنة للحصول على الشريك المدير الأفضل مالياً وإدارياً. وتؤسس الدولة شركة كويتية مساهمة عامة الغرض منها تملك وإدارة مستشفى جابر برأسمال يبلغ 200 مليون دينار، المصدّر منه يكون في حدود 100 مليون دينار تمتلكها الدولة من خلال الهيئة العامة للاستثمار يتم دفع رأس المال منها. على أن تكون تلك الأسهم من أربع شرائح ومقيدة التداول، بحيث مثلاً يتم تداول الشريحة الأولى بعد سنتين والثانية بعد أربع سنوات والثالثة بعد ست سنوات والرابعة بعد ثماني سنوات.

وأضاف التقرير أنه يمكن أن تضمن الدولة أرباحاً سنوية للمواطن المساهم في حدود 3 في المئة من رأس المال عن السنوات الخمس الأولى من بدء التشغيل.

أما عن الهيكل الإداري لشركة مستشفى جابر، قالت الدراسة إن مجلس الإدارة الأول يشكل من 5 أعضاء مثلاً تعينهم هيئة الاستثمار وبصفتها، وقابل للتجديد مدة 5 سنوات ثانية وثالثة.

بعد إرساء الأسهم المخصصة للمدير الاستراتيجي تتنازل الهيئة العامة للاستثمار عن مقعدي ممثلين عنه. بعد مرور 10 سنوات تتم زيادة عدد الأعضاء بعضوين تنتخبهم الجمعية العمومية من المساهمين الأفراد.

وعن إطار علاقة الدولة مع الشركة الجديدة، لفتت إلى أن الدولة تعامل مستشفى جابر الأحمد مثل باقي المستشفيات الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات الممنوحة للشريك الاستراتيجي وفقاً لعقد الإدارة معه.

وتتحمل الدولة تلك النسبة، التي تراها مناسبة 50-80 في المئة من تكلفة فواتير علاج المواطنين في المستشفى، حتى تطبيق نظام التأمين الصحي العام للمواطنين.

ويُنشأ قسم في المستشفى تابع للدولة تكون مهمته التأكد من الفواتير، التي تضاف على حساب الدولة والتأكد من احتسابها مثل الفواتير، التي يصدرها المستشفى للغير.

وتؤجر الدولة أرض ومباني المستشفى إلى الشركة ولمدة 99 سنة قابلة للتجديد بقيمة إيجارية بمعدل دينار واحد للمترالمربع من أرض المستشفى بالإضافة إلى 20-30 في المئة من الأرباح الصافية السنوية للشركة.

أوصى التقرير بتشكيل فريق تنفيذي ثلاثي تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الصحة. على أن يقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإحالة المنشأة الحالية لمستشفى جابر الأحمد إلى إدارة أملاك الدولة الخاصة في وزارة المالية.

الإشراف على خطوات مرحلة التنفيذ وإعداد الإجراءات اللازمة لتعديل المادة 17 من القانون 105 لسنة 1980 بحيث تزداد مدة التأخير للأراضي الحكومية إلى 99 سنة قابلة للتجديد إذا كان الغرض من المشروع العمل والاستثمار في مجال الخدمات الصحية والتعليمية. والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بتعيين المستشار الفني والتسويقي الذي تكون مهمته وضع الشروط اللازمة لتأهيل المؤسسات المقبولة للعمل كمدير وشريك استراتيجي واقتراح الأساليب والعناصر، التي تكفل اجتذاب أفضل المؤسسات العالمية في هذا المجال.

عن عقد الإدارة بين الشركة والشريك الاستراتيجي، قال التقرير، إن الشريك الاستراتيجي يلتزم بالاحتفاظ بأسهمه في الشركة لمدة لا تقل عن 5-10 سنوات، ولا يجوز له بيعها إلا لطرف توافق عليه الهيئة العامة للاستثمار.

وتكون فترة العقد 5 سنوات قابل للتجديد عدة مرات، ولا يجوز للشركة فسخه من طرف واحد إلا عند إخلال الشريك الاستراتيجي بشكل ملموس بالتزاماته، ويكون الشريك الاستراتيجي مطلق الصلاحيات في إدارة وتشغيل المستشفى بما في ذلك تسعير خدمة حسب ما يراه مناسباً ويتماشى مع متطلبات المنافسة السوقية، وكذا تعيين من يراه مناسباً ولازماً لعمل المستشفى وتحديد أجورهم، مع مراعاة قوانين العمل والإقامة الكويتية. إذا طرأ خلاف مستحكم بين الشرك الاستراتيجي والشركة، يكون الفصل فيه اختصاص على هيئة التحكيم المختارة.