مصر: مخاوف من تهريب الدولار عبر «قانون الاستثمار»

أثارت المادة السابعة من مشروع "قانون الاستثمار" الجديد، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان المصري حالياً، مخاوف من سوء استغلال المستثمرين الأجانب لهذه المادة، التي تسمح للمستثمر بتحويل مسمى رأس المال بعد مزاولة نشاطه من الجنيه المصري إلى الدولار.

وتنص المادة السابعة على أنه "يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأي عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة، بشرط أن يكون الاكتتاب في رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه، ويجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلى أي عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف في تاريخ التحويل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة لهذا الشأن".

إلى ذلك، أعرب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أشرف العربي، عن تخوفه من منح مشروع قانون الاستثمار الجديد الحق للمستثمر في تحويل مسمى رأس المال بعد مزاولة نشاطه من الجنيه إلى الدولار، محذراً في تصريحات لـ"الجريدة"، من أن تمرير هذا النص سيعطي المستثمر فرصة ليحول أمواله إلى الخارج أثناء ممارسة نشاطه.

في حين، يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن المادة السابعة من مشروع القانون، تستهدف تعزيز قيمة الجنيه بعد القرار الخطأ الذي اتخذته الحكومة في الشهور الماضية بتحرير سعر الصرف، مؤكداً أنه بعد تطبيق هذا القانون بتلك المادة سيتم إجبار الشركات الأجنبية في مصر ذات رؤوس الأموال الدولارية بتحويل قيمة تدشينها إلى الجنيه، معتبراً أن التخوف من قيام المستثمرين باستغلال هذه المادة بطريقة سيئة لن يحدث، في حال قيام الحكومة بتفعيل دورها الرقابي بعد تحويل قيمة العملات.

من جانبه، شدد مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تامر الدقاق، في تصريحات صحافية، على أنه سيقوم بمراجعة البنك المركزي في هذا الأمر للتحقق من خطورة المادة بوضعها الحالي، على أن تراعى ضوابط تحويل الدولارات إلى الخارج.