المواطن يتحمل ما بين 20 و50% من تكلفة علاجه في مستشفى جابر

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن التعامل مع مستشفى جابر الأحمد سيكون مثل المستشفيات الخاصة حيث سيقدم خدماته للمواطنين بالأسلوب التجاري، على أن تتحمل الدولة ما بين 50 و80 في المئة من تكاليف علاجهم فيه، وهو ما يعني أن يتحمل المواطن من 20 إلى 50 في المئة من تكلفة العلاج، حتى تطبيق نظام التأمين الصحي العام.

وكانت "الجريدة" ذكرت في عددها الصادر أول أغسطس الماضي، بعنوان (العلاج بمستشفى جابر... بـ "فلوس")، أن "الحكومة تدرس، بناء على مشروع قدمته وزارة الصحة، طرح تشغيل المستشفى بشكل استثماري عبر شركة تنشأ لهذه الغاية بموجب اكتتاب عام"، وأن "يتحمل المواطن 25 في المئة من تكلفة العلاج"، وهو الأمر الذي نفاه لاحقاً وزير الصحة آنذاك علي العبيدي.

وقالت الصبيح، في تقرير قدم إلى مجلس الوزراء وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يرى أن هذا المشروع من شأنه تقليص الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الصحة في إدارة هذا المستشفى الضخم، لاسيما في ضوء ما يقدمه من خدمات مميزة.

وأوضحت أن "المجلس الأعلى" قرر تخصيص إدارة واستثمار المستشفى ضمن الإطار العام لخطة التنمية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، وتقليص تكاليف العلاج بالخارج، مع مراعاة زيادة دور القطاع الخاص في هذا المجال وغيره.

وحسب دراسة تضمنها التقرير، فإن مستشفى جابر يعد من أكبر المستشفيات في الكويت والشرق الأوسط، إذ تبلغ قيمة إنشاءاته نحو 325 مليون دينار، بسعة 1166 سريراً، منها 966 لمختلف الأجنحة، و200 للعناية المركزة.

أما عن الهيكل المالي، فاقترحت الدراسة أن "تؤسس الدولة شركة كويتية مساهمة لتملك وإدارة المستشفى، برأسمال 200 مليون دينار، تتملك الدولة فيها 24 في المئة، والشريك الاستراتيجي 25 في المئة، على أن تكون نسبة الـ51 في المئة المتبقية للمواطنين عبر الاكتتاب العام".