المطيري: الأداء التشريعي للمجلس الحالي حتى الآن دون الطموح

قال عضو مجلس الأمة النائب ماجد المطيري أن الأداء التشريعي للمجلس الحالي حتى الآن دون الطموح معرباً عن عدم رضاه المطلق من حيث عدد القوانين المنجزة، غير أنه التمس العذر في ضرورة التأني في دراسة القوانين والتشريعات.

وأضاف المطيري في لقاء خاص مع شبكة الدستور الإخبارية «رب ضارة نافعة» فقلة عدد القوانين التي أنجزت قد تكون إيجابية كونها تمنح المزيد من الوقت للاستماع إلى وجهات النظر كافة كي لا يُقر أي قانون ناقصاً، مؤكداً أنه من يقيّم أداء المجلس هم المواطنون الذين اختاروا ممثليهم في هذا المجلس.

وأكد ان النائب هو ممثل للأمة ينقل ما يريده الشعب، لافتاً إلى أن تحقيق المطالب الشعبية ينعكس على التنمية والاستقرار المعيشي للمواطن.

وذكر أن عمل عضو مجلس الأمة ينقسم لشقين التشريعي والرقابي معاً، فإذا كانت الرقابة البرلمانية تُصنف النواب على أنهم معارضة فيمكن وصف كل نواب المجلس بالمعارضة.

وبيّن أن غاية النائب عندما يقدم مقترحاً أو تعديلاً على قانون أن يعود بالنفع على المواطن باعتبار أن المطالب النيابية مرآة للرغبة الشعبية وتسعى في مجملها لتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات الشعبية.

وأكد المطيري أهمية اللجان المؤقتة وفاعليتها في مساندة اللجان الدائمة لحل قضايا مؤقتة، نافياً أن تكون عائقاً أمام عمل اللجان الدائمة وإنما مكملة لها.

وعن التعاون بين السلطتين، أكد المطيري أن هناك الكثير من الملفات التي لمس من خلالها تعاوناً جاداً من الحكومة بخاصة فيما يتعلق بعودة الجناسي وتعديل الوثيقة الاقتصادية وغيرها ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

ولفت إلى أنه برغم التعاون القائم إلا أن طموحنا أكبر ونتطلع إلى أن يترجم بإقرار المزيد من القوانين التي تخدم والوطن والمواطنين.

وحول التعاون والتنسيق بين النواب أنفسهم، قال المطيري إن هذا النوع من التعاون موجود وكذلك التعاون النيابي-الحكومي من حيث الرد على الأسئلة البرلمانية إلا أن «بعض الوزراء يتغافلون أو يقصرون في هذه الجانب».

وفيما يتعلق بتصنيفات النواب ما بين مؤيد ومعارض، اعتبر المطيري أن تصنيف البعض لنواب المجلس الحالي بين مؤيد ومعارض للحكومة غير دقيق، فمن غير المقبول أن يحسب كل من لم يقف مع الحكومة في ملف ما ضمن المعارضة.

وأضاف: لا يجوز أن يطلق على كل نائب يقف في وجه الحكومة عندما تقصر أو يواجه الفساد لقب (نائب معارض)، وإذا كان كذلك فكلنا معارضون لأجل تنمية الكويت.

وأكد المطيري على أنه ليس هناك برلمان في العالم لا توجد به معارضة، ولكن تحديد مصطلح المعارضة وتصنيف النواب على أثره في الكويت يفتقد الدقة.

وقال المطيري «أنا من الأشخاص الذين يحاسبون الحكومة إذا أخطأت ويصفقون لها ويشدون على يديها وينشدون التعاون معها إذا ما أجادت وأحسنت وأنتجت».

وفيما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية، بيّن المطيري إن ما وصلنا حتى الآن من وزير المالية أن هذه الوثيقة الاقتصادية مجمدة بكل ما فيها، وسننتظر الأيام المقبلة لاستيضاح الرؤية كاملة بشأنها.

وأضاف: أعود وأكرر ما قلته سابقاً إن المطلوب ليس فقط تجميد الوثيقة الاقتصادية، بل أن تعود الأمور كما كانت وتعود أسعار الوقود وكل ما أقر في الوثيقة الاقتصادية كما كان.

ودعا المطيري وزراء النفط والتربية والتجارة والخدمات أن يحذوا حذو بقية الوزراء بالرد على الأسئلة البرلمانية، مشيداً في هذا الجانب بتعاون وزيري الداخلية والدفاع وأنه بالعموم التعاون موجود ونتطلع إلى الأفضل.