أكد وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، وجود اتفاق مبدئي بين "التربية" وجمعية المعلمين واللجنة التعليمية على تعديلات قانون كادر المعلمين المطروحة، موضحا أن "التربية" مقتنعة بهذه التعديلات، لاسيما أنها كانت اقترحتها في وقت سابق.وقال الأثري لـ"الجريدة" إن قياديي "التربية" يحضرون اجتماع اللجنة التعليمية صباح اليوم، بحضور وفد جمعية المعلمين، لبحث التعديلات المقترحة على قانون كادر المعلمين العاملين في وزارتي التربية والأوقاف. ولفت إلى أن "التربية" بعد تطبيقها للقانون لعدة سنوات تلمست وجود بعض المشاكل، وبالتالي "لابد من معالجتها"، لضمان استقرار الميدان التربوي ورفع إنتاجيته.وأضاف الأثري أن الوزارة، وبعد اجتماعات متعددة وتنسيق مع "المعلمين"، تم التوصل إلى عدد من المقترحات بشأن تعديلات القانون، وخاصة أن هذه التعديلات لن تشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة، موضحا وجود شبه اتفاق مع جميع الأطراف على ضرورة تمرير التعديلات، من خلال تشريع في مجلس الأمة لتطبيقها في الميدان مستقبلا.وأشار إلى أن "إقرار التعديلات سيساهم في استقرار الميدان التربوي، ويساعد على تجاوز السلبيات الموجودة في القانون المطبق الآن".وذكر أن أهم التعديلات، ضمان وجود الكوادر والمزايا المالية لأعضاء الهيئة التعليمية المترقين إلى وظائف إشرافية في المناطق التعليمية، والتي باتت تواجه عزوفا كبيرا في الوضع الحالي، بعد أن اكتشف التربويون ضياع جزء كبير من كوادرهم المالية والرواتب في حال الترقي.وأوضح أن معالجة هذا الأمر في تعديلات القانون المقترح ستساهم بشكل كبير في وجود صف ثانٍ جاهز للترقي إلى مناصب إشرافية في المناطق التعليمية وغيرها، في حال ضمان عدم خصم رواتبهم، منوها إلى أن الوضع الطبيعي هو حصول المترقي على رواتب وحوافز مادية أكبر، حتى يكون هناك إقبال على هذه الترقيات.
مزايا مالية
وشدد على أن الوزارة مقتنعة بهذه التعديلات وأهميتها، وأن إقرارها والمحافظة على الكوادر والمزايا المالية للمعلمين في حال ترقيتهم ستعمل على استقرار الميدان والارتقاء بمستوى الأداء وحصد نتائج وإنجازات أكبر في المنظومة التعليمية، معربا عن أمله بالموافقة على هذه التعديلات من جميع المعنيين في هذا الشأن.