قال تقرير شركة "بيان للاستثمار"، إن بورصة الكويت شهدت الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً ومتذبذباً دفع بمؤشراتها الثلاثة إلى إنهاء تعاملات الأسبوع بتسجيل خسائر متباينة، إذ تراجع المؤشر السعري بواقع 194.36 نقطة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فاقداً مستوى الـ 7000 نقطة، على إثر اشتداد وتيرة الضغوط البيعية، التي تعرضت لها العديد من الأسهم المدرجة بهدف جني الأرباح، خصوصاً التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات جيدة في الفترة السابقة.ووفق التقرير، فإن عمليات الشراء، التي نفذت على بعض الأسهم القيادية ساهمت في تماسك البورصة إلى حد ما، وجاء ذلك وسط استمرار ترقب المتداولين إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري، التي سيبنون عليها توجهاتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة، وتأثر الأداء العام لبورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، بالأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم.
معدلات السيولة
وفي التفاصيل، تزامن مجمل ذلك مع تراجع الأسواق المالية والخليجية، مما دفع بالمتداولين إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر في تعاملاتهم وانعكس ذلك على معدلات السيولة، التي تراجعت بشكل عام خلال الأسبوع المنقضي، حيث شهدت بورصة الكويت خلال بعض جلسات الأسبوع موجة عنيفة من الضغوطات البيعية، أدت إلى تراجعها بشكل حاد، وسط غياب سوق على مستوى عال من التنظيم، وافتقاره إلى صناع سوق حقيقيين.وأدى انسحاب نحو 48 شركة مدرجة منذ بداية عام 2009 حتى تاريخه، إلى خسارة السوق نحو 6.34 مليارات دينار من قيمته السوقية، إضافة إلى حوالي 10 شركات مزمع انسحابها من السوق في وقت لاحق خلال عام 2017، إلى زعزعة ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، وجعله سوقاً طارداً للاستثمار، في حين تحتاج البلاد إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية، وفتح قنوات استثمارية جديدة، لضخ السيولة في الاقتصاد وتحريك الراكد منها.وفي العودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تكبدت مؤشراتها الثلاثة خسائر جماعية متفاوتة، وتراجعت جميع مستويات التداول مقارنة بإقفالاتها الأسبوع قبل الماضي، لاسيما متوسط الكمية المتداولة، الذي هبط بنسبة 19.35 في المئة ليغلق عند مستوى 289.10 مليون سهم، بفعل عمليات البيع والمضاربات العنيفة التي شهدها السوق، التي نفذت على العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة.الشراء الانتقائية
في المقابل، تمكن السوق خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية، التي شهدتها بعض الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة، مما حدّ من خسائر مؤشرات السوق الثلاثة على المستوى الأسبوعي.ويمر السوق حالياً بفترة ترقب لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي، التي بدأت بوادرها في الظهور عقب إعلان بعض الشركات والبنوك بياناتها المالية، وسط تفاؤل بأن تأتي هذه النتائج ضمن النطاق الإيجابي.تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 684.91 مليون سهم تقريباً شكلت 47.38 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 457.95 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 31.68 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب قطاع البنوك، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.75 في المئة بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 126.52 مليون سهم تقريباً.أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.32 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 45.76 مليون د.ك تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.89 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 35.85 مليون د.ك تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 27.63 مليون د.ك شكلت حوالي 20.72 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
وعلى صعيد التداولات اليومية للسوق خلال الأسبوع الماضي، فقد استهلت مؤشراته الثلاثة أولى جلسات الأسبوع مسجلة تبايناً لجهة إغلاقاتها، حيث خسر المؤشر السعري حوالي 38.71 نقطة ليتراجع عن مستوى الـ7000 نقطة السابق، نتيجة الضغوط البيعية على الأسهم الصغيرة المدرجة في معظم قطاعات السوق، في حين لقي المؤشران الوزني و"كويت 15" دعماً نسبياً من عمليات الشراء والمضاربة السريعة على بعض الأسهم القيادية، وسط تراجع عام في نشاط التداول، بينما سجلت مؤشرات السوق الثلاثة خسائر واضحة في الجلسة التالية، حيث أدت عمليات البيع وجني الأرباح، التي طاولت العديد من الأسهم القيادية والضغوط البيعية على الأسهم الرخيصة، إلى تراجع مؤشرات السوق الثلاثة لتسجل خسائر متباينة بنهاية الجلسة، وسط استمرار تراجع قيمة التداول للجلسة الثانية على التوالي خلال الأسبوع.أما في جلستي الثلاثاء والأربعاء، فقد انزلقت مؤشرات السوق الثلاثة لتغلق في المنطقة الحمراء، عقب تسجيلها خسائر واضحة، لاسيما السعري، الذي تراجع 96.70 نقطة في جلسة الأربعاء، ليقفل عند مستوى 6.788.03 نقطة. ولم يفلح أي من المؤشرين الوزني أو "كويت 15" من تحقيق أي مكاسب في ذات الجلستين، مما زاد من خسائرهما، التي سجلاها على مدى ثلاث جلسات متتالية من الأسبوع.وشهد السوق في جلسة الخميس عودة مؤشراته الثلاثة إلى التباين مرة أخرى، حيث تمكن المؤشر السعري من عكس اتجاهه وتحقيق الارتفاع، معوضاً بذلك بعضاً من خسائره الأسبوعية، في حين تابع كل من المؤشرين الوزني و"كويت 15" تسجيل الخسائر، لينهيا تداولات الأسبوع ضمن المنطقة الحمراء.القيمة الرأسمالية
ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.11 مليار دينار بانخفاض نسبته 1.23 في المئة مقارنة مع مستواها الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.45 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 6.71 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت حينها 25.41 مليار دينار.وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.813.53 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.77 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.81 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 408.87 نقاط، وأقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 923.34 نقطة، بخسارة نسبتها 2.09 في المئة عن إغلاقه الأسبوع قبل الماضي. وشهد السوق تراجعاً في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.69 في المئة ليصل إلى 26.67 مليون د.ك تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 19.35 في المئة، ليبلغ 289.10 مليون سهم تقريباً.وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.54 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 7.57 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر "كويت 15" إلى 4.33 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.المؤشرات
سجل اثنان من قطاعات بورصة الكويت فقط نمواً لمؤشراتهما الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات العشرة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات، التي سجلت نمواً، بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 3.39 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.013.29 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الصناعية، الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.763.29 نقطة، بارتفاع نسبته 1.44 في المئة.من ناحية أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 12.26 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 1.336.68 نقطة، تبعه قطاع التكنولوجيا، الذي أقفل مؤشره عند 718.15 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 7.18 في المئة، وحل ثالثاً قطاع العقار، الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 5.72 في المئة مقفلاً عند 993.21 نقطة.