أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ماجد الصالح أنه سيتم إلغاء التعاقد مع الجهات التعليمية الخاصة بالمعاقين الحاصلة على تقييم أقل من جيد جداً (B) «حرصا منا على تقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة التي تساهم في الارتقاء بهم، لاسيما أن هذه الجهات تتلقى دعومات مالية سنوية من الهيئة». وقال الصالح، في حوارٍ مع «الجريدة»، إنه تم توجيه إنذارات لبعض الجهات غير الملتزمة بالمعايير، لتعديل أوضاعها خلال فترة زمنية محددة، وتلافي أخطائها وتصويب مسارها سريعا، وإلا فستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، التي منها وقف المخصصات المالية، أو سحب الترخيص في حال الإصرار على عدم تعديل الوضع». وأكد حرص هيئة ذوي الإعاقة على تفعيل المادتين (14 و15) من القانون (8/2010) بشأن تشغيل المعاقين في القطاعين الأهلي والنفطي، من خلال العمل في خطين متوازيين، الأول تزويد ديوان الخدمة المدنية بصفة شهرية بأسماء المعاقين المؤهلين للعمل لدى الجهات الحكومية، على أن يكون لهم أولوية التوظف، والثاني التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لتشغيلهم في بعض الشركات العاملة بالقطاع الأهلي.وبشأن مساواة المعاق غير الكويتي من أم كويتية بالمواطن في عملية التوظيف، بين الصالح أن هذه العملية لا تشمل أصحاب الإعاقات الذهنية أو الجسدية الشديدة، بل الخفيفة والمتوسطة، نظرا لعدم قدرة الفئة الأولى على العمل، حيث يظلون في مراكز التأهيل لمتابعتهم والاهتمام بهم... وفيما يلي نص الحوار.• نود التعرف إلى أهم الخدمات التي يقدمها القطاع التعليمي والتأهيلي والخدمات؟- يعد قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، أحد أهم قطاعات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إذ يعنى بمتابعة وتقييم جودة الخدمات التعليمية المقدمة في المراكز والمدارس والحضانات التأهيلية التابعة للهيئة، والتأكد من وضع المناهج المناسبة لابنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم هذا القطاع بمتابعات دورية لتلك الجهات، عبر لجانه والفرق التابع له، التي تضم متخصصين من الهيئة ووزارة التربية وجامعة الكويت لضمان حيادية وموضوعية التقييم، إلى جانب ذلك يقوم، من خلال لجنة الزيارات المدرسية المشكلة من «التربية» و»الهيئة» وفريق المتابعة والرقابة الخاص بالمعايير، بعمل زيارات ميدانية لهذه الجهات للوقوف على مدى تطبيقها للمعايير المعمول بها، ومدى التزامها بالمنهجية المعتمدة لدينا.
سحب الترخيص
• وماذا عن الجهات التعليمية غير الملتزمة بالمعايير المعتمدة من جانبكم؟- جُل اهتمامنا في القطاع التعليمي أن تكون المراكز والمدارس والحضانات التأهيلية المعتمدة لدى الهيئة على مستوى عال من الجودة، لذا انذرنا اخيرا بعض الجهات غير الملتزمة بالمعايير، لتعديل أوضاعها خلال فترة زمنية محددة، وتلافي اخطائها وتصويب مسارها سريعا، وإلا فستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، التي منها وقف المخصصات المالية، أو سحب الترخيص في حال الإصرار على عدم تعديل الوضع، ونؤكد أن هناك متابعة جادة لهذا الأمر من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ومديرة الهيئة د. شفيقة العوضي، اللتين شددتا على ضرورة إلغاء التعاقد مع أي جهة تعليمية تحصل على تقييم أقل من جيد جدا (B) حرصا منهما على تقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة للمساهمة في الارتقاء بهم، لاسيما أن هذه الجهات تتلقى دعومات مالية سنوية من جانب الهيئة.زيارات دورية
• ما الآلية التي تعتمدونها لمتابعة هذه الجهات؟- هناك لجنة مشكلة من 10 اشخاص متخصصين في الامور التربوية يقومون بعمل زيارات ميدانية دورية الى الجهات التعليمية، ورفع تقارير مفصلة إلى وكيل القطاع التعليمي في الهيئة، الذي بدوره يعرضها على فريق المتابعة والرقابة، لمناقشة الملاحظات الواردة في التقرير ضد هذه الجهات لاتخاذ اللازم حيالها.8 آلاف طالب
• كم يبلغ إجمالي الطلبة من ذوي الإعاقة وعدد الجهات التعليمية التي تخدمهم؟ - بلغ اجمالي هؤلاء الطلبة المسجلين في المدارس العربية والاجنبية والحضانات والمؤسسات والمراكز المعتمدة من الهيئة، إلى جانب المدارس الخاصة غير المعتمدة لديها 6897 في جميع المراحل، غير أنه من المتوقع ارتفاع العدد ليصل إلى 8 الاف بنهاية العام الحالي، أما بشأن اجمالي أعداد الجهات التعليمية فبلغت 98 جهة موزعة على النحو التالي: 12 مدرسة عربية تضم 2819 طالبا، و22 مدرسة اجنبية تضم 2916 طالبا، و26 حضانة تضم 550 طالبا، فضلا عن 6 مؤسسات ومراكز تضم 565 طالبا، و32 جهة خاصة غير تابعة للهيئة تضم 47 طالبا. وإلى جانب ما سبق نود الإشارة إلى أن ثمة توجهاً جديداً لدى الهيئة يتمثل في فتح الباب أمام أولياء الامور لإرسال ابنائهم الطلبة إلى المدارس غير التابعة للهيئة سواء العربية أو الأجنبية، بعدما أوقفت خلال الفترة الماضية واقتصرت فقط على المدارس التابعة للهيئة، لاسيما أن القرار رقم 114 لسنة 2015، الصادر بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة، اجاز ذلك في احدى مواده، شريطة أن تتلقى هذه المدارس نفس الرسوم المقررة على الطالب العادي، الموضوعة من قبل وزارة التربية، وهذا يوفر مبالغ ضخمة على الهيئة.آلية الصرف
• كيف تتم عملية الصرف على هذه الجهات؟- تتم عملية الصرف عقب تقديم الجهات التعليمية، السالف ذكرها، ميزانيتها السنوية إلى الهيئة، ومن ثم تعرض على فريق احتساب الرسوم، والذي يضم مجموعة من المحاسبين المتخصصين الذين يقومون بعمل دراسة وافية للميزانية، وعرضها على أكثر من محاسب، ثم يتم عرضها على الفريق لمناقشتها واعتمادها بموافقة الجميع، غير أننا بصدد وضع آلية جديدة للصرف، وتعديل القرار الخاص بذلك، لتلافي أي ثغرات في هذا الصدد.تقييم الرسوم
• لماذا ستتم إعادة تقييم رسوم الجهات التعليمية؟- نظرا لورود شكاوى عدة إلينا من قبل ذوي المعاقين، تم تشكيل فريق اعادة تقييم الرسوم التي تتقاضاها الجهات التعليمية، وفي حال وجود أي قصور في القرار الحالي الذي ينظم المسألة سيتم تلافيه فورا، وأؤكد أن الفريق المشكل على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، ويضم متخصصين من جامعة الكويت ووزارة التربية وهيئة الإعاقة، حيث يقوم الفريق بدراسة وضع آلية تضمن المعايير الفنية والمحاسبية في تحديد الرسوم، وتحديد الطاقة الاستيعابية لجميع الجهات التعليمية، فضلا عن دراسة رواتب الهيئات التدريسية والرسوم وفق آلية العمل، حيث قطع الفريق قرابة نصف المشوار، وحين الانتهاء سيتم رفع التوصيات إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.30 مليوناً ميزانية
• كم بلغت ميزانية القطاع التعليمي للسنة المالية الحالية؟- بلغت ميزانية القطاع للسنة المالية الحالية (2017/2018) 30 مليون دينار، بزيادة مليون عن السنة المالية السابقة التي بلغت 29 مليون دينار.• كيف يتم احتساب المخصص التعليمي وعلى أي أساس؟- يتم احتسابه وفق القرار الإداري رقم 171 لسنة 2014، الصادر بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الإعاقة، ومن ثم يعرض على أكثر من محاسب لدراسته ومراجعته، وعقب ذلك يعرض المخصص على فريق احتساب الرسوم لاعتماده.دعم الجمعيات الأهلية
• هل هناك جمعيات أهلية عاملة مع المعاقين تتلقى دعما ماليا من الدولة؟- نعم... وفقا للمادة السابعة من القرار الإداري رقم 114 لسنة 2015، الصادر بشأن ضوابط وآليات الدعم والخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة، هناك 4 جمعيات أهلية تتلقى دعما ماليا سنويا من الدولة هي الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، وتخدم 120 طالبا، ومركز الكويت للتوحد ويخدم 72 طالبا، فضلا عن مركز تعليم وتقويم الطفل، وحضانة البستان، التي تعمل تحت مظلة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.تشغيل المعاقين
• هل هناك جديد بشأن تشغيل المعاقين؟- تحرص «هيئة الإعاقة» على تفعيل المادتين (14 و15) من القانون (8/2010) بشأن تشغيل المعاقين في القطاعين الأهلي والنفطي، لذا تعمل في خطين متوازيين، الأول تزويد ديوان الخدمة المدنية بصفة شهرية باسماء المعاقين المؤهلين للعمل لدى الجهات الحكومية، على أن يكون لهم اولوية التوظف، أما الثاني فهو التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، في هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على اختيار 111 شركة عاملة في القطاع الأهلي لتكون نواة تفعيل المادتين مما ينطبق عليها الشروط، ونشير إلى أنه ستتم دعوة هذه الشركات لتوضيح آلية تفعيل المادتين، ومن ثم اختيار عينة عشوائية منهم وتزويدها بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا من راغبي التوظف.شركة التوظيف
• وماذا عن الشركة الخاصة لتأهيل المعاقين؟- تعاقدت هيئة الإعاقة مع شركة خاصة لتأهيل 10 من أبنائنا المعاقين قبل عملية التوظيف ولمدة شهر، وتم اختيار إدارة التأهيل المهني مكانا لعقد الدورات، ومن ثم اختيار 2 منهم لمنحهما شهادات تخرج للعمل لدى القطاعين الحكومي والأهلي، إلى جانب ذلك وقعنا عقدا لتدريب اختصاصيين لمتابعة المعاقين الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية لضمان الاستمرار والتأكد من التأقلم حتى يكون عنصرا فاعلا في المجتمع، ونود الإشارة إلى أن مساواة المعاق غير الكويتي من أم كويتية بنظيره المواطن في عملية التوظف، لا تشمل اصحاب الإعاقات الذهنية أو الجسدية الشديدة، بل الخفيفة والمتوسطة، نظرا لعدم قدرتهم على العمل، حيث يظلون في مراكز التأهيل لمتابعتهم والاهتمام بهم. • هل هناك اجراءات ستتخذ بحق الشركات غير المتعاونة؟- نعم... بالاتفاق مع «هيئة العمل» سيتم اتخاذ اجراءات قانونية حيال الشركات غير المتعاونة أو الرافضة تشغيل المعاقين، تصل إلى وقف ملفاتها وحرمان من تسجيل العمالة الجديدة، في المقابل هناك امتيازات ستمنح للشركات المتعاونة والملتزمة بتطبيق القانون سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، ونؤكد أن قانون المعاقين ألزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها.دمج المعاقين
• ماذا عن خطة دمج المعاقين في المجتمع؟- هناك توجه عام لدى هيئة الإعاقة إلى دمج المعاقين مع أقرانهم الاصحاء في المجتمع، لاسيما فئتي بطيئي وصعوبات التعلم، حيث تم الاتفاق أن تتولى وزارة التربية مسؤوليتهم بفتح المدارس وتأهيل معلمين متخصصين قادرين على التعامل معهم.ضوابط فتح الحضانات والمدارس العاملة مع المعاقين
اشترط القرار الإداري رقم 146 لسنة 2014 على كل من يرغب فتح حضانة أو مدرسة خاصة جديدة لذوي الإعاقة تعبئة الاستمارة الخاصة بهذا المشروع وتسليمها إلى مكتب مدير قطاع الخدمات التعليمية والتاهيلية، مع الالتزام الكامل بما جاء في استمارة التقويم الجديدة الصادرة عن هيئة ذوي الاعاقة (استمارة التقويم 2014). كما ألزم القانون صاحب المشروع قبل البدء في تحديد موقع الحضانة أو المدرسة ونوع الإعاقات التي ستعمل على خدمة ذويها، الحصول على الموافقة الاسترشادية من الهيئة لتحديد صلاحية تلك المواقع ونوع الإعاقات المطلوبة وفقا للتوزيع الجغرافي الذي حددته الهيئة.أما عن الخطوات المطلوب اتباعها لفتح الحضانة أو المدرسة الجديدة، فتقسم إلى مرحلتين؛ أولاهما تقديم ملف يتضمن تصوراً موجزاً عن فكرة المشروع يحتوي على «كروكي» بالمبنى الخاص به، مرفقاً معه مخطط هيكلي له ورسم بياني موضح فيه كيفية توزيع تلك المساحات، فضلاً عن تقديم خطة تشمل تحديد نوع ودرجة الإعاقات التي سوف تستقبلها تلك الحضانة أو المدرسة، على ألا تتجاوز ثلاثة انواع، مع تحديد القدرة الاستيعابية للمبنى، إلى جانب تقديم تصور مختصر عن طبيعة البرامج والخدمات التي سيتم تقديمها، وبعد اعتماد المخطط الهيكلي المرفق بالملف يقوم الفريق المختص بزيارة الموقع.وفي المرحلة الثانية، بعد الحصول على الموافقة المبدئية المشار إليها في المادة الرابعة يتقدم صاحب الحضانة أو المدرسة بتصور تفصيلي عن رؤية هذا المشروع ورسالته واهدافه، ثم المنهج او البرنامج الدراسي ومدى ملاءمته وفقا لدرجة كل اعاقة، ثم تحديد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في ذلك المشروع وفق شهاداتهم الجامعية المعتمدة.هذا، ولا يتم اعطاء الموافقة النهائية إلا بعد قيام فريق العمل المختص بمعاودة زيارة الموقع وتقديم تقرير عن تلك الزيارة حتى يتسنى له البت في اعتماده من عدمه، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات المطلوبة شاملة (الخطة الخمسية، والهيكل التنظيمي، وصلاحية المبنى، واقرار المناهج والخطط والبرامج، وتحديد صلاحية الكوادر التعليمية والفنية والعلاجية وتوفير التجهيزات، وتقديم الخدمات بمعرفة الفريق المختص، على أن يتم تقديم خطة الميزانية المالية.