تساءلت مصادر متابعة عن جدوى قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، والخاص بتخفيض مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 50 في المئة، خصوصا انه يعبر عن سياسة حكومية عامة تستهدف خفض المصروفات على حساب كفاءة ومهنية الهيئات الحكومية.وقالت المصادر إن ترشيد النفقات الحكومية أمر جيد بالتأكيد ويجب القيام به، لكن القيام بالترشيد بما لا يتماشى مع المنطق في هيئات رقابية من أبرز مهامها تطوير السوق، الذي انشئت الهيئة من اجله، أمر لا يمكن التغاضي عنه، فمن المفترض أن تكون المكافآت الخاصة بمثل هذه المناصب مغرية لمن يتولاها، خصوصا أن القانون يمنع المتفرغين منهم من العمل التجاري خلال فترة توليهم المناصب، وبالتالي ليس من المعقول أن يتم تخفيض المكافآت الشهرية لهم، في الوقت الذي يمنعون قانونا من ممارسة أي عمل تجاري لهم! وشددت على أن هناك توجها حكوميا لا يرتبط بصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، بل يتعداه الى مجمل الهيئات التي انشأتها الحكومة مؤخرا، ويستهدف إجراء عمليات تخفيض في المصروفات بغض النظر عن أثرها على مهنية الجهاز، وقدرته على استقطاب الكفاءات واصحاب الاختصاص في مجلس الادارة او حتى في الجهاز التنفيذي.وأشارت الى ان بعض القرارات المصنفة تحت بند الترشيد، وهي مجتزأة وغير مدروسة، ادت الى التراجع عنها لاحقا بأسلوب ترقيعي، كقرار سحب السيارات من القياديين، ثم إعادة صرف مبالغ تعويضا عنها.
استقطاب الكفاءات
وقالت المصادر إن أول سبل استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص الى الهيئات الحكومية تتمثل في الرواتب والمكافآت والحوافز المالية، خصوصا ان هذه الهيئات تم انشاؤها لتلافي عجز العديد من الوزارات عن أداء أعمالها، وأهمية تطوير سوق محدد تحتاجه الدولة في الفترة المقبلة.وبينت ان الترشيد الحقيقي في المصاريف لا يأتي عن طريق تخفيض هذه الرواتب، بل في المصاريف الأساسية بوزارات الدولة والمؤتمرات الداخلية والخارجية ورحلات العمل الخارجية، وما ينتج عنها من مصاريف إضافية لكل الهيئات والجهات التابعة لها، لذلك من غير المقبول التغاضي عن هذه الأمور الأساسية والتركيز على الأمر الثانوي.منع المتفرغين
واكدت المصادر اهمية التعامل مع ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد حلول سوق العمل في الكويت، وبالتالي العمل على استقطاب الكفاءات وأصحاب الخبرات الخاصة بهذه المشروعات، ومنها جاذبية المنصب وليس تقليله.والمحت الى ان هناك تخوفا من ان يتجه المتفرغون الى تسجيل مشاريعهم بأسماء اقارب لهم، تجاوزا للمنع، خصوصا ان العائد على الوظيفة يصبح اقل جاذبية.وتنص المادة 12 من قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ان "يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم متفرغون، يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء، وبالتالي فإن معظم القائمين على مجلس الادارة من المتفرغين اصحاب الخبرة والمشاريع المرتبطة بالصندوق وتخفيض مكافآتهم الى النصف يجعلهم اكثر ارتباطا بمشاريعهم السابقة بشكل او آخر، خصوصا ان المادة 15 من نفس القانون تحظر عليهم أن تكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي يقدمها.وبينت المصادر ان سياسات الترشيد يجب الا ترتبط بالمكافآت والرواتب بل تمتد الى مختلف الملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة على اعمال وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة، خصوصا فيما يتعلق باختلالات عقود الوزارة مع الشركات الموردة للمواد التموينية او ضعف الاشراف على المنطقة التجارية الحرة او العديد من الملاحظات المالية والمحاسبة على أعمال الوزارة، فضلا عن المخالفات العديدة على الجهات الحكومية الاخرى.