الدول الصناعية الكبرى تسجل نشاطاً جيداً على اقتصاداتها

قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال الإماراتية، أن المؤشرات والبيانات الحالية في أسواق السلع والخدمات لدى كل من المنتجين للنفط والمستهلكين، أظهرت تسجيلها المستوى ذاته من الكفاءة، حيث دلت على أنها مازالت ضعيفة وتعكس تشوهات عميقة من الصعب تحديد تأثيرها الإجمالي على القوة الشرائية للعملات المحلية وعلى الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات، علاوة على أن علاقتها أصبحت تترافق مع انخفاض أسعار النفط وتؤثر بشكل عكسي على أسعار السلع والخدمات في العديد من اقتصادات الدول.

ووفق التقرير، فإن تسجيل أسعار النفط والمستهلكين للمستويات ذاتها وتراجعها لدى الأسواق العالمية وحملها لتشوهات عميقة خلال السنوات الثلاث الماضية، مردها إلى أسباب حجم التأثيرات الإيجابية والسلبية التي حملتها الاتجاهات الاقتصادية للدول المنتجة على معدلات الإنفاق للقطاع العام، وتأثيرها على خطط القطاع الخاص ككل، والتشوهات العميقة التي كان يصعب تحديد تأثيراتها.

وفي التفاصيل، فإن المنظر العام يعطي صورة واضحة عن القوة الشرائية للعملات المحلية والاستقرار الاقتصادي للمجتمعات، حيث باتت هناك تأثيرات بارزة لانهيار أسعار النفط، مما تبعه ارتفاعات متواصلة على أسعار السلع والخدمات المقدمة، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوى مسجل لم ينعكس إيجاباً على واقع التسعير والأسعار السائدة.

وبات المشهد أكثر وضوحاً لدى مستهلكي النفط من الدول النامية التي تعاني في الأساس عجوزات متراكمة جراء ارتفاع كلفة الفاتورة النفطية خلال فترة ارتفاع أسعار الخام، بينما تتابع الأزمات المالية بسبب اتجاه الدول الصناعية الكبرى إلى البحث عن حلول للتحديات التي تواجه اقتصاداتها، مما أدى إلى انحسار قدرة الدول المانحة على تقديم الدعم لدول النامية، إضافة إلى تفاقم الأوضاع المالية وبقاء العجوزات على حالها.

في المقابل، يفاقم عجز الميزان التجاري تردي الوضع الاقتصادي الداخلي للدول النامية، التي تتأثر أسواقها بأي ارتفاعات سعرية على إجمالي المستوردات، مما دفع العديد من حكومات الدول إلى الاتجاه نحو إيجاد حلول بديلة على المستوى المحلي، في مقدمها فرض المزيد من الضرائب ورفع أسعار الكثير من السع والخدمات للحصول على مزيد من الإيرادات.

وسجلت أسواق الدول المنتجة للنفط ارتفاعات قياسية على أسعار السلع والخدمات، بسبب فرض ضرائب ورسوم إضافية عليها، إضافة إلى رفعها للدعم عن الكثير من السلع والخدمات التي كانت تقدمها، مما يبين الاتجاه نحو فرض ضرائب ورسوم جديدة من شأنه الإسهام في رفع كفاءة الإنفاق والتحصيل، وتوفير مصادر دخل تساعد في تخفيض العجوزات، التي سببها تراجع عوائد النفط حتى اللحظة.

والدول التي كانت تقدم دعماً كبيراً على العديد من السلع والخدمات ستكون الأكثر تأثراً بهذه القرارات نتيجة التوجهات الجديدة لها، حيث إن تسجيل ارتفاعات أخرى في الأسوق سيعمل على الضغط على القوة الشرائية في ظل تراجع وتيرة الأداء المالي والاقتصادي المحلي، وتراجع وتيرة الإنفاق الحكومي، وانخفاض معدلات التشغيل لدى القطاع الخاص.

وتظهر المؤشرات أن الدول الصناعية الكبرى، والدول المنتجة والمصدرة للسلع، تسجل نشاطاً جيداً على اقتصاداتها، وتوضح أن هناك المزيد من النمو نتيجة حصولها على مصادر الطاقة بأسعار منخفضة، إضافة إلى تمتع أسواقها بكفاءة عالية في التسعير وقدرة على ضبط الإنفاق في كل الظروف.