«المركزي» جاهز لإنجاح تشغيل منظومة ما بعد التداول

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن بنك الكويت المركزي أتم تجهيز جميع المتطلبات الخاصة بتشغيل منظومة ما بعد التداول من توفير الأنظمة التشغيلية والبديلة لضمان عملية الاستمرارية وسلامة التشغيل.

وقالت المصادر إنه تم تحديد المهام التي ستسند إلى «المركزي» من خلال التعاون مع هيئة اسواق المال خلال الفترة الماضية، إذ سيتولى البنك مهام الاشراف والرقابة التي تضمن سلامة عمل منظومة الدفع في الكويت، والتحقق من متطلبات منظومة ما بعد التداول، إضافة الى التحقق من متطلبات العملاء فيما يتعلق بالتحويلات المالية بين الحسابات، حيث سينتقل خلال عامي 2017 و2018 الى رفع نظم المدفوعات من نظامين يتم العمل بهما في الكويت حاليا، هما المدفوعات والمقاصة الإلكترونية، إلى 11 نظاما.

وأضافت أن «المركزي» استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية، لافتة الى أن هناك 24 معيارا ومبدأ يتم العمل من خلالهم لضمان سير الأعمال، إذ سيتم الأخذ في الاعتبار توفير كل السبل لإدارة مخاطر السيولة والائتمان والتسليم مقابل الدفع.

ولفتت الى أن مهام التسويات النقدية ستنتقل الى البنك المركزي في مرحلة لاحقة بعد بداية التشغيل من خلال البنوك التجارية المرخصة، مبينة أن «المركزي» معني بفرض الرقابة على توفير السيولة اللازمة لإنجاح منظومة ما بعد التداول.

وأشارت إلى أن الخيارات المتاحة للمتداولين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية ستكون عبر توفير رصيد مسبق تتوفر فيه السيولة النقدية لإتمام عملية التداول في الحسابات البنكية الخاصة بهم، أو توفير ضمان من البنوك التجارية من خلال العلاقات المصرفية والائتمانية من الودائع وغيرها من الضمانات الأخرى.