هيئة الأسواق: صندوق لضمان التسويات وفق معايير عالمية

بينما تنتظر شركات الوساطة تصفية صندوق الضمان، عقب إقرار نظام الضمان المالي للوسطاء من قبل هيئة أسواق المال، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن هيئة الأسواق تعمد إلى توفير صندوق لضمان عمليات التسوية وفق معايير دولية، ضمن خطواتها المقررة لتطوير بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت المصادر، إن تأسيس صندوق لضمان عمليات التسوية يأتي ليكون وعاء يحتوي على جميع اشتراكات أعضاء التسوية، التي تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم ، ويأتي ذلك أيضاً ضمن تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، التي تضم تطبيق الوسيط المركزي أيضاً، لافتة إلى أن رأسمال الصندوق سيتم من خلال تقديم ضمانات مالية مقدمة من كل أعضاء التقاص، وعلى رأسهم شركات الوساطة وأمين الحفظ الفرعي و الشركة الكويتية للمقاصة.

أهداف الصندوق

ووفق المصادر، فإن الهدف من تأسيس الصندوق يتمثل في ضمان تنفيذ التزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، من خلال تحقق صندوق الضمان من تسوية جميع عمليات التداول في يوم التسوية، إضافة إلى زيادة حجم التعاملات في سوق الأوراق المالية، من خلال تأكد المتعاملين بالسوق من الدور الإيجابي لصندوق الضمان في تحقيق الاستقرار والانضباط بالتعاملات في سوق الأوراق المالية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التعامل في بورصة الكويت للأوراق المالية، من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم في التوقيتات المحددة لها.

وأفادت المصادر بأن صندوق الضمان الجديد، الذي تعتزم هيئة أسواق المال تأسيسه سيكون له دور إيجابي في إتمام تسوية جميع العمليات لأعضاء صندوق الضمان في مواعيدها المحددة، كذلك تغطية المخاطر الناتجة عن عدم التزام أعضاء صندوق الضمان لتسوية العمليات المقيدة بالبورصة سواء الورقية أو النقدية يوفر المصداقية والثقة لنشاط الوساطة في بورصة الكويت للأوراق المالية، متابعة الشركات الأعضاء يومياً للعمل على إنهاء أي مشكلة قد تؤدي إلى عدم إتمام تسوية العمليات المقيدة والمنفذة بالبورصة.

آلية التسوية

وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال حددت آلية جديدة لتسوية إخفاقات الأسهم والنقد تتم في حالة إخفاق عميل التداول في توفير الالتزامات النقدية، في حال إجرائه الصفقة، فسيتم التنفيذ لتغطية هذا الإخفاق، من خلال الضمان المالي الخاص بالوسيط، وإذا كان الإخفاق من قبل عميل الحفظ الفرعي ولم يقم برفض الصفقة قبل الساعة العاشرة من يوم التداول التالي T2 فسيتم استخدام الضمان المالي المحدد من قبل أمين الحفظ الفرعي، وإذا استمر الإخفاق فسيتم استخدام الضمان المالي من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

وفيما يخص آلية تسوية إخفاقات الأوراق المالية، أفادت المصادر بأنه سيتم عبر لوحة خاصة تسمى لوحة الشراء الإجباري، حيث يضع العميل أمر شراء بعد ساعات التداول لكمية الأسهم التي تم الإخفاق فيها لفترة تتراوح بين T1 حتى T3، وفي حال لم يتمكن العميل من شراء هذه الأسهم تتم التسوية في اليوم التالي، مشيرة إلى أنه في حال لم تنجح عملية التسوية من خلال لوحة الشراء الإجباري سيتم تمديد الفترة حتى اليوم التالي عن طريق ما يعرف بالشراء الإلزامي، وإذا لم يتمكن العميل من تسوية الصفقة في اليوم الرابع T4، فستتم تسوية الأوراق المالية من خلال إنهاء الصفقة في اليوم الخامس بشكل نقدي.