كشف المدير العام بالتكليف للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أن البنية التحتية لمنطقة «الشدادية» الصناعية تحتاج إلى سنتين للانتهاء منها، لكن سنبدأ توزيع 1036 قسيمة صناعية على المخطط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفاً أن توزيعات القسائم في «الوفرة» على المخطط ستبدأ خلال 18 شهراً من الآن، ستكون مخصصة للقطاع الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي.وقال تقي لـ«الجريدة»، إن الهيئة تعمل مع بلدية الكويت على وضع المخطط الهيكلي للمناطق الصناعية المقبلة، وهي «النعايم» و«العبدلي» وغيرها من المناطق الواردة في خطة متكاملة للأعوام السبعة المقبلة. وأضاف «أننا سنتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإدخال المستثمرين الأجانب في الصناعات الثقيلة والضخمة، موضحاً أن الهيئة لديها توجه لأن تكون منطقة «الشقايا» الصناعية مخصصة للصناعات الثقيلة، في حين الصناعات الخفيفية والمتوسطة هي من نستطيع التركيز عليها وتطويرها مستقلاً، وبرؤوس أموال كويتية، وتحويلها لكيانات أكبر.
معايير التوزيع
وتابع: «إننا نستهدف استقطاب رؤوس الأموال وجعل القطاع الصناعي قطاعاً مؤثراً في الناتج القومي، يجب أن نغير مفاهيم ومعايير توزيع القسائم الصناعية، واشتمالها على القيمة المضافة للمشاريع، وحجم رأس المال المستثمر، وأهميته للاقتصاد الوطني، التكنولوجيا المقدمة، إضافة إلى معايير وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، التي تركز على التنافسية التي يقدمها المشروع إضافة إلى إحلال الواردات.الصندوق الوطني
وفيما يتعلق بالخلاف مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توزيعات ما هو مخصص له من قسائم صناعية، أكد تقي أنه لا وجود لخلاف، طلكن لم نقم حتى الآن بتوزيع قسائم صناعية، وأول منطقة قادمة هي الشدادية ولم نوزعها حتى الآن، ولكي نبادر لحل قضية التوزيعات والتي نص عليها القانون أن تكون بنسبة 10 في المئة من أي منطقة صناعية جديدة، تم تخصيص أرض (الوسيلة) البالغة 150 ألف متر مربع والذي سحبته الهيئة خلال وقت سابق، بالإضافة إلى (الصفارين) في منطقة الشويخ الصناعية والبالغة 130 ألف متر مربع، لتخصيصها لهم كاملة، ونحن بانتظار رد (الفتوى والتشريع) للموافقة عليه لتسليمها لهم»، مضيفاً أن هناك أيضاً مشروعاً مستقبلياً بمساحة 500 ألف متر مربع في ميناء عبدالله سيتم تخصيص قسائم صناعية للصندوق.وقال تقي: قمنا بإعطاء الصندوق فترة سماح للمشاريع الحاصلة على القسائم الصناعية تصل إلى 3 سنوات دون أي تكاليف مالية، للوصول إلى الهدف المشتركة لتعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.ولفت إلى أن الهيئة لديها موافقة من مجلس الإدارة لإيداع فوائض رؤوس الأموال في أحد البنوك بتنافس كامل بينها للحصول على أعلى فائدة ممكنة من الوديعة، مشيراً إلى أن إجمالي الفوائض يتجاوز 100 مليون دينار، وآخر وديعة قمنا بطرحها بين البنوك تبلغ 64 مليون بفائدة سنوية تبلغ 2.75 في المئة.