بداية غير طيبة

أول العمود:

طريقة تدريس أبنائنا داخل فصول التعليم الحكومي هي الصندوق الأسود الذي لا يعلم تفاصيله وزير التربية، لذلك أكثر وزراء هذه الوزارة يحمون أبناءهم منه بإلحاقهم بالمدارس الأجنبية التي تخلو من الصناديق بكل ألوانها.

***

اتضح بالدليل أن بداية عمل هيئة مكافحة الفساد منذ إشهارها الأول عام 2012 والثاني عام 2016 بعد إسقاطها، بداية غير طيبة، فهناك عوامل مضادة لتعويم فكرة تنظيف الإدارة في الكويت، وهي "الهيئة" التي جاءت كما يبدو في وقت سيئ، حيث تخلف فيه البلد 20 درجة للوراء في مؤشر عالمي لمدركات الفساد عما كان عليه في عام 2003، وتتسبب الرشا بزيادة قيمة العقود الحكومية إلى 25٪ على قيمتها الأصلية، هذا عدا عدم رغبة- أو قدرة- مجلس الوزراء وكذا مجلس الأمة على وقف نزيف المال العام وحمايته، أو على الأقل توفير أجواء صحية لإطلاق يد الهيئة لتقوم بواجبها.

لكن ما يلفت النظر ويزيد من التعطيل عدم الانسجام بين أعضائها كما تبين في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في بداية العام الجاري، وتشابك الاختصاصات بين رئيسها ونائبه وبقية الأعضاء، والأجواء السياسية الأخيرة بين وزير العدل والهيئة، ومؤخرا إسقاط بلاغاتها ضد عضو في المجلس وقيادي بسبب خطأ إجرائي، وهو مصطلح قانوني يجري استخدامه بشكل تهكمي بين الناس.

في حال كهذه تساهم المشاعر العامة تجاه من يقودون الهيئة إلى التدخل في خصوصيات جهازهم الإداري ليصل إلى حجم مكافآتهم- وهي كبيرة- طالما أن الإنجاز صفر، ويساهم وضع كهذا في حالة من الإفلاس وانقطاع الأمل في تحريك الأوضاع نحو الأفضل؛ لسبب بسيط وهو أن دولة صغيرة كالكويت قليلة السكان فاحشة الغنى يجب ألا يحدث فيها فساد بالحجم الحاصل فيها الآن، وهو منطق واقعي، فالشواهد تبين أن بناء المؤسسات ذات العلاقة بالشفافية والمحاسبة يجري توظيفها لغرضين لا ثالث لهما، الأول: استكمال استحقاقات دولية بسبب توقيع الدولة على اتفاقيات بهذا الشأن، والثاني: إيجاد مراكز قيادية لمحظيين اجتماعيا… هذا على الأقل ما يجري من حديث بين عامة الناس.

الشاهد هنا، أننا لسنا في زمن مكافحة الفساد، لعدم جدية الحكومة من جانب، ولتشتت البرلمان وعدم قدرته على وضع قضايا مشتركة والعمل بموجبها، إضافة إلى تهديده دوما بالحل مما يجعل النائب مرشحا طوال شهور السنة، وهو ما يؤكده الطرح الشعبوي المقيت لبعضهم.

كان من المبكر إعلان وزير العدل رغبته تعديل اسم الهيئة ليكون هيئة النجاح، فلا حاجة لمثل هذا الاقتراح لأن نتائج عملها "المفقودة" هي التي ستأتي بالأسماء لا العكس، وفي اعتقادي أن أفضل المسميات هي التي تأتي من الشعب وبشكل عفوي.