«فينسون» إلى كوريا وبنس يحفّز الصين

مع اقتراب حاملة الطائرات «كارل فينسون» من الوصول إلى شبه الجزيرة، أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس أنه لايزال من الممكن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية سلمياً، بفضل انخراط واشنطن الجديد مع بكين في حل الأزمة.

وقال بنس، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول، «نرى بحق أنه إذا ما مارست الصين وحلفاؤنا في المنطقة هذا الضغط، فإن هناك فرصة لتحقيق الهدف التاريخي بجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي بالطرق السلمية».

وبناء على أوامر الرئيس دونالد ترامب بتحريك الأسطول إلى المياه قبالة ساحل شبه الجزيرة الكورية لتحذير كوريا الشمالية، أعلن بنس أن مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات «كارل فينسون» ستصبح في مياه المنطقة «في غضون أيام».

وفي حين دخلت كوريا الجنوبية في حالة تأهب مع اقتراب إحياء ذكرى تأسيس جيش الشمال المنعزل، مما قد يهدد بإجراء تجربة نووية جديدة أو إطلاق صاروخ بالستي آخر، شهد موقع الحكومة اليابانية للحماية المدنية على شبكة الإنترنت طفرة كبيرة في عدد الزائرين له، على خلفية بواعث القلق المتزايد بين اليابانيين بسبب تصاعد التوتر الناجم عن تهديدات بيونغ يانغ.

على صعيد آخر، يواجه قرار ترامب بحظر سفر مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة ثاني تحد أمام محاكم الاستئناف الأميركية الشهر المقبل، لكن هذه المرة زادت عدد الولايات الجمهورية التي تؤيد القرار، بينما تخلى ممثل ادعاء ولاية بنسلفانيا الديمقراطية جوش شابيرو عن المعركة القانونية الأسبوع الماضي. وأصدر ممثلو الادعاء في 16 ولاية ديمقراطية وفي مقاطعة كولومبيا أمس الأول مذكرة قانونية، تضامنوا فيها مع ولاية هاواي في مسعاها لعرقلة الأمر التنفيذي الصادر في السادس من مارس، والذي أمر قاضيين بتعليقه قبل أن يبدأ تطبيقه.

وواجه وزير العدل جيف سيشنز فيضا من الانتقادات، لإشارته لولاية هاواي بأنها مجرد «جزيرة في المحيط الهادي».

ونبه كثيرون من مستخدمي موقع «تويتر» الوزير بأن هاواي جزء من البلاد، ومسقط رأس الرئيس السابق باراك أوباما وموطن بيرل هاربر.

وفي المقابل حصلت ولاية تكساس، التي كانت تدعم وحدها الأمر التنفيذي الصادر في يناير، على تأييد 14 ولاية جمهورية أخرى. وأصدرت هذه الولايات مذكرة قانونية في العاشر من أبريل أيدت فيها استمرار العمل بحظر السفر.

أمنياً، دعت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي إلى الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة في الثاني من مايو حول تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية. كما طلبت من مدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز الإدلاء بشهادته أيضا، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الإدارة بعد الثاني من مايو.