أنجزت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية تقريرها بشأن تكليف مجلس الأمة لها بتقديم تقرير عن مسائل ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.وبين تقرير أن اللجنة استمعت إلى المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبعض الأطباء وذوي الخبرة حول المسائل الأربع المكلفة بها اللجنة، وهي ادعاء الإعاقة، وإعادة التقييم، وازدحام المراجعين، وتأخر صرف الأثر الرجعي. وأوضح التقرير ان اللجنة انتهت فيما يتعلق بادعاء الإعاقة إلى أن العدد الفعلي لملفات الإعاقة هو 44514 ملفا، تم تدقيق 23000 ملف - كما ورد في إفادة الهيئة - وأن عدد الملفات التي أحيلت للتقييم 613 ملفا، حضر منها 270 حالة، وتم تحويل 38 ملفا للنيابة العامة، وتم إيقاف 167 ملفا من دون اتخاذ إجراءات قانونية لانتفاء صفة الإعاقة عنهم من دون وجود شبهة جزائية.وأكدت اللجنة أن الخلاف في تحديد من هو المعاق من عدمه يرتبط بالحاجة الى وجود معايير واضحة ومحددة لمفهوم وتعريف المعاق لكي تخفف من السلطة التقديرية للجان المختصة، ووجود نقص في المتخصصين في مسألة تشخيص الإعاقة.وأوضح التقرير أن "اللجنة ترى هناك خلافا في مفهوم ادعاء الإعاقة، حيث تذهب إلى أن مدعي الإعاقة هو كل من انتحل صفة المعاق، وحصل على الأموال المقررة له من الحكومة من دون وجه حق، وكل معاق حصل على أموال زائدة على الأموال المفروضة لإعاقته".وبشأن إعادة التقييم الطبي، أكدت اللجنة في تقريرها "أن القانون نفذ منذ 2010، وأنه مع تحفظ اللجنة مع ما تذهب إليه الهيئة في حقها في إعادة التقييم فإن اللجنة تتساءل لماذا لم تطبق القانون ويجري التقييم كل ثلاث سنوات كما نص القانون؟ ولماذا لم تتم إعادة التقييم الطبي لكل الملفات التي مر عليها ثلاث سنوات؟، وهنا تسجل اللجنة على الهيئة قيامها بإعادة التقييم لملفات لم يمض عليها مدة السنوات الثلاث الأمر الذي تراه اللجنة تناقضا في أعمال الهيئة".وتابعت: تجد اللجنة أن هناك اختلافا في تفسير نص المادة (65) من القانون الحالي حيث تتمسك الهيئة بحقها بإعادة التقييم الطبي وفقا لنص المادة ولما جاء في مذكرتها الإيضاحية إلا أن اللجنة ترى أن نص المادة المذكور لم يتحدث عن إعادة التقييم الطبي بل نص على مراجعة قيمة المخصصات المالية التي تُمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات، كما تسجل اللجنة عدم قيام الهيئة بمراجعة قيمة المخصصات المالية كل ثلاث سنوات.وبشأن إعادة التقييم بينت انه "كان الأولى بالهيئة أن تميز بين حالات الإعاقة، فبالنسبة لحالات الإعاقة الشديدة والدائمة، فالأصل ألا تحال إلى إعادة التقييم لأنها حالات إعاقة محددة ولا خلاف عليها، أما بالنسبة لحالات الإعاقة البسيطة والمتوسطة فإن إعادة التقييم يجب أن تقتصر على رفعها وعلى رفع قيم المخصصات المالية استنادا على جوهر نص المادة (65) من القانون".
ازدحام المراجعين
وعزت اللجنة ازدحام المراجعين الى ما تواجهه الهيئة من صعوبة في تنفيذ العديد من مواد القانون رقم (8) لسنة 2010 والقيام بدورها بشكل كامل بسبب النقص في الكوادر البشرية المتخصصة والموظفين بشكل عام، مما أدى إلى عدم تفعيل اختصاصات عدد من الأقسام، فضلا عن وجود أقسام في الهيئة بلا إشرافيين، أو وجود الإشرافيين مع عدم وجود موظفين، ما يؤثر على كفاءة أداء العمل بالأقسام، وضعف التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي لها دور بارز في تسهيل تطبيق مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 ما يتسبب في عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، وعدم توافر خدمة الرعاية المنزلية لذوي الإعاقة والمنصوص عليه بالقانون رقم (8) لسنة 2010 بسبب عدم توافر الكوادر المؤهلة.واختتمت اللجنة تقريرها بالموافقة على ما سبق من نتائج وتوصيات وذلك بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين مع التوصية للمجلس بتكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.صرف 8 ملايين دينار بأثر رجعي قريباً
بشأن تأخر صرف الأثر الرجعي، خلصت اللجنة الى أن المبالغ المتبقية والمتوقع صرفها خلال الأجل القريب تبلغ حوالي 8 ملايين دينار، وترى اللجنة أنه بصرف هذا المبلغ يكون تم إغلاق هذا الملف نهائيا، ولفتت الى عدم قدرة الهيئة على بحث وحصر الحالات المستحقة واستكمال بيانات الملفات بسبب النقص في الكوادر البرية المتخصصة والموظفين، وضعف التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي لها دور بارز في تسهيل تطبيق مواد القانون رقم (8) لسنة 2010 ما يتسبب في عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم التي يكفلها لهم القانون.