الحكومة تتراجع: العلاج في مستشفى جابر مجاني

على وقع الهجمة النيابية الرافضة التي أثارها خبر "الجريدة" حول توجه الحكومة إلى إدارة مستشفى جابر استثمارياً وتحميل المواطن جزءاً من تكاليف العلاج فيه، مع وصف النواب هذا التوجه بأنه "تخبط حكومي"، سحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح كلامها، وعادت القهقرى لتؤكد أن تكلفة علاج المواطن في المستشفى ستكون صفراً.

وبعدما أكدت الصبيح، لدى ردها على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله بتاريخ 5 الجاري، أن المواطن سيتحمل جزءاً من تكلفة علاجه، مرفقة مع الرد دراسة استثمارية، عن المستشفى تتضمن هذا الأمر، تراجعت الوزيرة أمس لتناقض كلامها بأن ما ذكرته "لم يكن إلا مقترحاً من بين الكثير من المقترحات المطروحة، لتوفير خدمات متميزة جداً"، وهو لم تذكره في الدراسة المقدمة.

وصرحت الصبيح بأن "قرار مجلس الوزراء بشأن تأسيس شركة مساهمة تتولى إدارة المستشفى لم يتضمن أي شيء يتعلق بتحميل المواطن تكلفة العلاج، بل طرح إمكانية التأمين الصحي، حيث كلف المجلس الهيئة العامة للاستثمار إجراءَ دراسة جدوى، ومازال الموضوع قيد الدراسة".

وأضافت: "يجب ألا نغفل أن الدراسة الأولية أعطت المواطنين ملكية النصيب الأكبر في أسهم الشركة المساهمة المقترح تأسيسها بنسبة 51‎% ‎ عن طريق الاكتتاب العام، على أن تقوم الدولة بضمان تحقيق أرباح للمواطنين، لاسيما في السنوات الأولى بهدف تشجيعهم على التملك والاستثمار في المشروع".

نيابياً، أكد النائب رياض العدساني أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء تلك الشركة المساهمة "لا يتماشى مع مضمون الدستور"، مشيراً إلى أن "مشروع مستشفى جابر انحرف عن هدفه الأساسي وأصبح استثمارياً".

وقال العدساني، في تصريح أمس: "هذا ما أكدناه في الاستجواب بشأن توجه الحكومة إلى خصخصة قطاعات عديدة، كلياً أو جزئياً، مبيناً أن هذا التوجه "سيساهم في رفع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، لأنهم سيتحملون نسبة من تكاليف العلاج".

وأضاف: "عندما استجوبت رئيس الوزراء عام 2013 أكدت الحكومة أن المستشفى سيكون جاهزاً لاستقبال المرضى عام 2014، ونحن في عام 2017، وإلى الآن لم يفتتح، كما أن الحكومة تود تغيير توجهها لتنشئ شركة مساهمة لإدارة المستشفى".

وفي حين قال النائب وليد الطبطبائي إن "الدستور نص على تحمل الدولة علاج المواطنين، ولذا فإن تحميلهم جزءاً من تكاليف العلاج أمر مرفوض، ويدل على عجز الحكومة وتخبطها"، أعرب النائب أسامة الشاهين عن رفضه توجه الوزيرة الصبيح إلى تحميل المواطن 50% أو حتى 1% من تكاليف العلاج في مستشفى جابر، مشدداً على أن المستشفى ينبغي أن يسلم إلى "الصحة" لا إلى التجار.

وهو نفس ما ذهب إليه النائب ناصر الدوسري الذي أكد أن "تحميل المواطن جزءاً من تكاليف علاجه بالمستشفى غير مقبول، حتى وإن كان بنسبة 1"، محذراً الحكومة من تسليم مؤسسات الدولة إلى التجار.