رياح وأوتاد: حرية أو فوضى أو إساءة حالقة
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
وإنما المستغرب هو موقف بعض الإسلاميين والمحافظين الذين عملوا على تغليظ العقوبات على جرائم المساس بالثوابت الإسلامية حتى وصلت للسجن، وكادت أن تصل للإعدام في المجلس المبطل الأول، وطالبوا بأشد العقوبات على عبدالحميد دشتي لإساءته إلى بعض دول الخليج، وفي الوقت نفسه يطالبون بمزيد من الحريات للمغردين والمدونين ويدافعون عنهم ويطالبون بإلغاء قوانين الجرائم الإلكترونية وتنظيم الإعلام الإلكتروني رغم علمهم بالإساءات الكثيرة التي تحتويها هذه المواقع للآخرين ممن حصن الله أعراضهم وكراماتهم! وكان الأجدر بهؤلاء وكذلك بجمعيات حقوق الإنسان التي عممت وأساءت في تقاريرها عن الكويت أن تبين بشيء من التفصيل أن هناك من الكتّاب والمغردين والمدونين من أساء ويستحق العقوبة، كما أن منهم من لم يسئ ولا يستحق أي عقوبة، والحكم هنا للقضاء الذي يأخذ بأي شبهة لكي لا يحكم بالإدانة. أما الدستور فقد بينت نصوصه أن حرية التعبير والكتابة والنشر والبحث العلمي تكون وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، فليس في دستورنا حرية مطلقة بلا قيد من القانون، وإن حماية المجتمع من انتشار الطعن بالثوابت والمقدسات وكذلك حمايته من الانقسام بسبب انتشار الكذب والإساءة للآخرين وحمايته من الفوضى وعدم الاستقرار توجب الأخذ على أيدي أصحاب الرأي المسيء بالعقوبات المناسبة، وأيضا تتبع أصحاب الحسابات الوهمية ومنع انتشار سمومهم بكل الطرق التكنولوجية الحديثة، وبالتأكيد لا نعني بهذا الكلام سجنا أو غرامة أو أي عقوبة أخرى لأصحاب الرأي الرزين والنقد البناء الذين يشيرون إلى الأخطاء والفساد بالأدلة والكلمة الصادقة، فهم جنود للإصلاح والتقدم والبناء، وبالتالي تجب حمايتهم والشد على أيديهم. والخلاصة أن تحصين وحماية المجتمع من الشر بكل أنواعه واجب شرعي ووطني، وكما أن المخدرات والسموم شرور وخطر فلا شك أن الكذب والسباب والاستهزاء والإساءة لكرامات الناس من الشرور والأخطار التي يجب الحماية منها تحقيقا للسلم الاجتماعي.