إلغاء ترخيص «الوطنية للوساطة» لعدم استيفائها متطلبات رأس المال

قررت هيئة أسواق المال إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية للشركة الوطنية للوساطة المالية، وشطبها من سجلات الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن الهيئة كانت قد منحت الشركة مهلة حتى 9 ابريل الجاري لاستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، اللازم توافره لممارسة نشاط الوساطة والأوراق المالية، الا أن الشركة لم تلتزم بتعليمات هيئة اسواق المال بهذا الصدد، وعليه تم إلغاء الترخيص للشركة وشطبها من سجلات الأشخاص المرخص لهم.

واوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال الزمت شركات الوساطة وعددها 14 باستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال البالغ 10 ملايين دينار، رغبة في فرض ضوابط وتعليمات لإجراء تغييرات على شركات الوساطة، لترقى بها من وكلاء بيع إلى شركات وساطة فاعلة في السوق، يمكن لها أن تقدم كل الأنشطة المالية والاستشارية والاستثمارية في السوق.

ولفتت الى أن عدد شركات الوساطة العاملة في السوق انخفض من 14 الى 12، بعد الغاء ترخيص شركة الوسيط للوساطة المالية لاندماجها بطريقة الضم مع شركة السيف للوساطة المالية، بهدف استيفاء متطلبات رأس المال، وأخيرا الغاء ترخيص شركة الوطنية للوساطة المالية لعدم التزامها بتوفير رأس المال المطلوب.

وبينت أن هيئة أسواق المال منحت خلال الفترة الماضية تراخيص لكل شركات الوساطة، بعدما استوفت عدة متطلبات تتعلق بعقود تأسيسها، والأنشطة الممنوحة لها، ومعلومات شاملة عن الهيكل التنفيذي والرقابي في الشركة، وكل تفاصيل الإجراءات الداخلية للشركة، والنظم المعمول بها، إضافة إلى اجراءات خاصة لإنشاء إدارات جديدة تتعلق بإدارة المخاطر، وتطبيق نظم مكافحة غسل الأموال، مرورا ببعض بيانات أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وصلاحياتهم وآليات التعامل مع الأطراف ذات الصلة.