لصوص اقتحموا إدارة مرور الجهراء وسرقوا مكائن الطوابع وأجهزة الرخص

تعرض مبنى إدارة مرور محافظة الجهراء، مساء أمس الأول، لعملية سرقة نفذها مجهولون، وتمكنوا من سرقة طوابع المكائن الموجودة في قسم الرخص بالإدارة، وسرقة أجهزة الطباعة الخاصة برخص القيادة، إضافة إلى مرفقات تخص المخالفين من قسم تحقيق المخالفات بالإدارة.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة"، فإن مسؤولي وموظفي الإدارة فوجئوا عند وصولهم إلى مقر عملهم بتعرض المبنى للسرقة، والعبث في محتوياته، مشيرا إلى أنهم أبلغوا غرفة عمليات وزارة الداخلية بالحادث.

ولفت المصدر إلى أنه فور تلقي البلاغ توجه رجال أمن المحافظة، ورجال الأدلة الجنائية والمباحث، ووكيل النائب العام إلى موقع البلاغ، الذي تم عزله بشكل كامل عن المراجعين والموظفين، لتتمكن الأجهزة المعنية من معاينته ورفع البصمات وحصر المسروقات.

وأضاف أن المعاينة الأولية لموقع الجريمة دلّت على أن الجناة دخلوا مبنى الإدارة عبر شباك خلفي في قسم إصدار رخص القيادة، بعد أن تم تحطيمه، مشيراً إلى أنها دلت كذلك على أن اللصوص حطموا ماكينتي طوابع، واستولوا على الطوابع الموجودة فيهما، ومن ثم توجهوا إلى قسم تحصيل المخالفات بحثاً عن أي أموال، لكنهم لم يعثروا على شيء، فاستولوا على بعض المرفقات الخاصة بالمخالفين، ومن ثم سرقوا أجهزة طباعة رخص القيادة ولاذوا بالفرار.

وذكر المصدر أن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أمر بحجز عسكريين كانا مكلفين بحراسة المبنى، ويعتقد أنهما غير موجودين في مقر عملهما أثناء حدوث السرقة، مشيراً إلى أن هذا الاعتقاد بُني على فرضيات رجال المباحث، الذين ذكروا في تقريرهم الأولي أن اللصوص أخذوا وقتاً طويلاً في تحطيم أجهزة المكائن، مستخدمين معدات ثقيلة صدر عنها صوت قوي، مضيفا "لو كان العسكريان المكلفان بالحراسة موجودين بالموقع لسمعا صوتا ما يحدث داخل المبنى".

وأشار إلى أن رجال الأدلة الجنائية رفعوا بصمات من الموقع يعتقد أنها للمنفذين، لافتاً إلى أن وكيل النائب العام أمر بتسجيل قضية حملت مسمى "سرقة أموال أميرية عن طريق التسور والكسر"، وكلف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول القضية.

من جانب آخر، أبلغت مصادر أمنية مطلعة "الجريدة" أن الوكيل الدوسري أمر بتشكيل لجنة تحقيق داخلية، للوقوف على ملابسات القضية وتحديد أوجه الخلل والتقصير من قبل مسؤولي إدارة مرور الجهراء.