أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، أن الاجتماعات جارية مع الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة لإنهاء عملية دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث إنه سيتم خلال الأسابيع القادمة تقديم المخطط الهيكلي للدمج لديوان الخدمة المدنية، وبالتالي مناقشته مع مجلس الخدمة المدنية واعتماده بشكل نهائي قبل يونيو المقبل.

وبين المجدلي، في تصريح لـ "الجريدة"، أن الدمج سيندرج تحت الهيئة العامة للقوى العاملة، وتم رسم وتحديد أهم القطاعات التي ستتضمنها الهيئة، منها قطاع خاص للعمالة الوطنية، وقطاع للقوى العاملة، وقطاع مساند يشمل القطاعات الإدارية والمالية.

Ad

وأوضح أنه "مع بداية يونيو سيخرج القرار من مجلس الوزراء للبدء بعملية الدمج، وعندها سنكون قد انتهينا من أهم الأمور مثل دمج نظم المعلومات بين الجهتين، وكذلك الجوانب المالية والإدارية، بينما ستأتي التشريعات والقوانين لتنظيم العملية بشكل تدريجي، وستستمر لما بعد الدمج، الى أن يتم التوصل لمعالجة جميع العراقيل أو الأخطاء التي يمكن أن تطرأ بعد الدمج، وخصوصا أن العملية لن تكون ناجحة بشكل تام منذ البداية، ولابد من اكتشاف بعض القضايا بعد بدء التطبيق.

وبالنسبة إلى كيفية معالجة الفرق بين كوادر العاملين بإعادة الهيكلة والعاملين بالهيئة العامة للقوى العاملة، كشف المجدلي أن تنظيم سوق العمل يحتاج الى جهد كبير ومضاعف، وبالتالي يحتاج إلى موظفين بكفاءات عالية وقادرين على إدارته بشكل سلس، لذلك لابد من مساواة جميع الموظفين العاملين تحت مظلة الهيئة بأقرانهم في برنامج إعادة الهيكلة بعد الدمج من خلال مساواتهم بالكوادر.

وأشار المجدلي الى أن ميزانية الهيكلة ستضاف الى ميزانية هيئة القوى العاملة، وستقر مع بداية الدمج.
الكويت محمد الجاسم