استجوابا المبارك إلى التأجيل

جدول أعمال حافل ينتظر جلسة مجلس الأمة غداً، يبدأ بالاستجوابين الموجهين إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والذي قدم أولهما النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة، في حين قدم الآخر النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن الحكومة ستطلب تأجيل الاستجوابين مدة أسبوعين، أي إلى ما بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، والمقرر جلستها 3 مايو المقبل، على أن تحدد موقفها من كليهما بعد جلسة الأحكام.

يذكر أن تأجيل استجواب "العدساني – المويزري" لا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمة، إذ لم يمضِ على تقديمه ثمانية أيام، بينما يتطلب الاستجواب "الثلاثي" قراراً، بحسب المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أنه "لا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال"، مجيزة "لمن وُجِّه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل مدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة، إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

إلى ذلك، أبلغت مصادر برلمانية "الجريدة" أن هناك قبولاً نيابياً بشأن طلب تأجيل الاستجواب "الثلاثي" أسبوعين.

وفي خطوة مستغربة وسابقة لأوانها، أعد النائب محمد المطير أحد مقدمي هذا الاستجواب ورقة عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، ووقعها حتى الآن ثلاثة نواب.

وبرر المطير، خلال ندوة أقامها مساء أمس في ديوانه بعنوان "سرقوها... ودمروا وحدتها" تجهيز تلك الورقة بتراجع مواقف النواب من تأييد التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية، والسماح لها بنظر دعاوى الجنسية.